جدد نشر وزارة الثقافة المصرية الكتاب الأشهر لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، المعنون ب"رسالة الجهاد" على موقعها الإلكتروني الجدل والصراع الفكري بين المثقفين والكتاب في مصر حول مقاييس حرية النشر والفكر وحق الناس في المعرفة، مع موازاة ذلك مع محاربة أي أفكار قد تدعو للتطرف، ورغم أن الوزارة تراجعت ورفعت الكتاب من الموقع بعد 7 أيام فقط، إلا أن وجود شكاوى عديدة في البرلمان وأمام القضاء المصري ضد الوزير والوزارة ومطالبات بالتحقيق، جعلت رئيس دار الكتب والوثائق المصرية شريف شاهين يصدر قرارا بإحالة المسؤولين عن نشر كتاب البنا إلى التحقيق العاجل. مسافة الاختلاف لم تخفف إجراءات التحقيق، من الجدل في الأوساط الثقافية المصرية، حيث اشتعل الخلاف مرة أخرى بين مؤيد ومعارض، فهو صراع وجدل تاريخي في مصر، وهناك محطات تاريخية شهدت المنع والمصادرة، بل والحبس للكتاب والناشرين، وفي معظم الأحوال تمتد الاتهامات إلى "الكفر والزندقة"، وقد تعرض طه حسين ونجيب محفوظ ومصطفى محمود وجابر عصفور إلى مثل هذه الاتهامات، بل وتعرض وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم لنفس الاتهامات وهو صحفي وكاتب قبل تولي منصب الوزارة. ويرى البعض أن هناك "فارقا بين حرية الفكر والتعبير وحق المعرفة، وبين التحريض على الإرهاب والقتل، فليس كل الفكر والرأي يرد عليه بفكر ورأي مضاد، لأن بعص الكلمات قاتلة"، لكن آخرين يعتقدون أن "حرية الفكر والإبداع لا حدود لها، ولا يجب في أي حال من الأحوال أن يحبس صاحب رأي أو يتعرض إبداعه للمصادرة".
الدولة بين الدين والعلمانية يرى خبير الآثار المصري الدكتور زاهي حواس أن مصر "دولة علمانية"، ويضيف: الذي حماها من الانقراض على مدى 7 آلاف سنة هو أنها دولة علمانية، فالعلمانية ليست ضد التدين، إنما ضد التدين السياسي، والشعب المصري عرف التوحيد قبل الأديان السماوية المعروفة الآن. لكن حسني حافظ (عضو لجنة الثقافة في البرلمان المصري) يرجع الأمر إلى أن الأسباب السياسية هي دائما كلمة السر، وراء مصادرة الكتب في مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى الآن. ودلل على ذلك قائلا: من أشهر الكتب التي تمت مصادرتها "تحرير المرأة" لقاسم أمين عام 1889، حيث طالب البعض بقتله، وأيضا كتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين عام 1926، ورواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، وهي الرواية التي كانت السبب في تعرضه لمحاولة اغتيال على يد شاب عام 1994.. على الرغم من المسافة الزمنية الكبيرة بين صدور الرواية في الخمسينيات وتوقيت محاولة الاغتيال. دور وزير الثقافة
يقول فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إن دور وزير الثقافة الدفاع عن حرية التعبير والنشر وإتاحة الثقافة والمعرفة للجميع، وإن المنع يجب أن يكون في أضيق الحدود، وليس دور وزارة الثقافة. وأضاف، أنه شخصيا خاض حروبا شرسة ضد ما يسمى "الإسلام السياسي" وصلت إلى البرلمان، فهو كان دائما مع الحريات، لأنه فنان قبل أن يكون وزيرا (حسب تعبيره). ويذكر أنه في عهده أعادت إحدى الجهات التابعة لوزارة الثقافة المصرية طباعة رواية "وليمة لأعشاب البحر" للروائي السوري حيدر حيدر، وأن أحد أعضاء البرلمان وكان ينتمي للإخوان قال إن الرواية تتضمن عبارات خادشة للحياء، وقامت الدنيا ولم تقعد، ورغم دفاعه المستميت عن الحريات اضطر لوقف نشر الرواية فارتفع سعرها من 7 جنيهات إلى 100 جنيه. ويصل إلى نتيجة هي أن "المنع والمصادرة يرفع من قيمة الأشياء، ويجعل الناس تبحث عنها، وفي زمن الإنترنت والتكنولوجيا أعتقد أن المنع والمصادرة أمور صعبة جدا".
ماذا يقول القانون يكشف الصحفي عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب أسامة شرشر، الجوانب القانونية في الدستور المصري الحالي، يقول شرشر: المادة 67 التي تنص على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وإبداعاتهم". كما تضيف المادة أنه "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب لسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، ومعنى ذلك أن التحريض على العنف والإرهاب مجرم قانونا، ولذلك لا يمكن السماح بنشر آراء ومؤلفات بدعوى حرية الرأي وهي تحمل سموما للمجتمع (حسب تعبيره). ويرى أن فكر حسن البنا "فكر إرهابي". بدوره يؤكد محمد عبدالعليم (الصحفي ووكيل مجلس النواب السابق) أن الرقابة على الكتب ألغيت منذ نهاية حرب أكتوبر، سواء كانت كتبا سياسية أوغيرها، فإنها تطبع، وإذا كان هناك لغط حول محتواها يتم إبلاغ النيابة التي تتولى التحقيق، ولا توجد رقابة قبل الطباعة (حسب قوله).
