هل يرغب المثقفون الكويتيون في حل أزمة الرقابة حقاً؟

قبل بضعة أسابيع من انطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب المزمع في 21 الشهر المقبل، أصدر «مركز تنوير» في الكويت بياناً طالب فيه بضرورة إلغاء لجنة الرقابة التابعة لوزارة الإعلام الكويتية. ودعا البيان أعضاء اللجنة إلى «تقديم استقالاتهم فوراً، دفاعاً عن سمعة الكويت، وذوداً عن الحالة الثقافية والفكرية في البلاد، والتي نعجب أن تكون خاضعة للمزاج «الوصائي» لأعضاء اللجنة بذريعة الدفاع عن أمن المجتمع والحفاظ على أخلاقيات».
طالب البيان الجهات الحكومية المعنية بإلغاء القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة، معتبراً أن «استمرار عملها وصمة عار على جبين الحياة الثقافية والفكرية في الكويت، ورضوخاً لإملاءات التوجهات المناهضة لحرية الرأي والتعبير من أجل التحكم بما يجب على القارئ أن يقرأ وللهيمنة على حرية النشر».
وجاء في البيان الذي قام المركز بتوزيعه على المعنيين في الشأن الثقافي في الكويت للتوقيع عليه: «إن الرقيب بات حجر عثرة في طريق الثقافة، يعوّق تقدّم الإنسان نحو مجالات الحياة الواسعة والمتعددة، ويجعله أسيراً لمعطيات المصلحة والعادات والتقاليد والأعراف الضيقة».
وعلى هذا الأساس - يضيف البيان - «نعتقد بأن الظروف الحقوقية والحداثية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، تتعارض مع مختلف محاولات الحكومة لتكبيل حرية القراءة والكتابة من خلال عمل لجنة الرقابة «العتيدة»، وتتصادم مع مساعي وزارة الإعلام للوصاية على شؤون القراءة والفكر، وتسير في الضدّ من السياسات الحكومية الساعية إلى تهميش الدور الاجتماعي والقانوني للكاتب والقارئ في تحمّل مسؤولية تبعات ما يكتب وما يختار من قراءات».
وأوضح طالب المولى، أحد مؤسسي «مركز تنوير للحوار»، أن البيان يستهدف رفع نبرة المعارضة ضد الرقابة في الكويت، موضحاً أن عدد موقّعي البيان من المثقفين الكويتيين - حتى الآن - بلغ 300، وأن المركز سيوالي تصعيد الاحتجاج ضد الرقابة خلال الأسابيع المقبلة وحتى موعد افتتاح الدورة الجديدة من معرض الكتاب.
يأتي هذا البيان في سياق ظاهرة الاعتراض السنوي الدوري الذي يعلنه المثقفون في الكويت ضد الرقابة، وهذا الاعتراض كان اتخذ أشكالاً رمزية على مدى السنوات السابقة بحيث قام على سبيل المثل، الكثيرون من المثقفين، خلال المعرض قبل ثلاث سنوات، بتنظيم وقفات احتجاجية ساهم فيها بعض رواد الفكر في الكويت مثل المفكر الراحل أحمد الربعي، وغيره من الكتّاب أمثال ليلى العثمان، ابتهال الخطيب وميس العثمان، عبدالله الفلاح، عقيل العيدان... وفي الدورة اللاحقة، اتخذت الوقفة الرمزية أيضاً شكلاً آخر غير حمل الشموع، تمثل في إمساك كل كاتب بكتاب يحبّه وبمقص. وتشهد الصحافة المحلية في الكويت هجمات إعلامية شرسة ضد سلطة الرقيب وعدم وضوح منهج المنع والمصادرة في ظلّ تكاثر قوائم الكتب الممنوعة والتي لا تتم مراجعتها. إلاّ أنّ الحالة هذه لم تشهد أي تغيير إزاء كلّ المحاولات والاحتجاجات.
وشهد العام الماضي جدلاً اكبر حين قدم اتحاد الكتاب المصريين اعتراضه على منع الكثير من أعمال الكتّاب المصريين وفقاً لتصريحات دور نشر مصرية، مما جعل رابطة أدباء الكويت تصدر بياناً توضح فيه أسباب منع الكتب المشار إليها في تقرير اتحاد الكتاب المصريين والتشديد على «محدودية» عدد أعمال هؤلاء الكتاب، مقارنة بالمسموح دخوله من أعمال أخرى قد تعود الى الكاتب نفسه الذي مُنع له كتاب معين.
من هنا يولد سؤال مُلحّ هو: «هل يرغب المثقفون الكويتيون فعلاً في وقف منع الكتب من دخول الكويت بإرادة حقيقية، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تعبير عن الأمنيات الطيبة في حرية التعبير؟ ثم من جهة أخرى حين يطالب بيان مثل بيان «تنوير» بإلغاء لجنة الرقابة، فما هي الأسس القانونية التي يمكن أن يستند إليها هذا الطلب؟
في ما يتعلق بوجهة نظر الدوائر القريبة من الرقابة، يرى بعضهم أن عمل لجنة الرقابة هو عمل قانوني بموجب قانون فاعل في الدولة، وبالتالي يمثل مساراً دستورياً. وهذا يعني أنّ اللجنة تُنفّذ القانون، علماً أن اللجنة وفقاً لرأي هذه الدوائر تعبّر عن كل أطياف المجتمع الكويتي.
ولعل هذا الرأي يعبّر ايضاً عن الموقف الرسمي من الرقابة. ففي اجتماع بين وزير الإعلام وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح جمعه مع عدد من المثقفين العرب والكويتيين في ندوة في منزل الكاتب طالب الرفاعي، علّق الوزير على موضوع الرقابة قائلاً: «إن الوزارة تُطبّق القانون، فإذا أجيز الكتاب، لا يمكننا منعه، وتبقى الرقابة على المسرح متعلقة بالخروج على النص أو اعتبارات أخرى». إلا أن ذلك لم يمنع بعض الحضور، ومن بينهم الباحثة فتحية الحداد وآخرون، من الإشارة إلى ضرورة أن يكون تقرير الرقابة واضحاً، ومُحدّداً سبب رفض النص، ليكون هناك نوع من الشفافية».
إلا أن فاخر السلطان - أحد مؤسسي مركز تنوير الذي نادى بإلغاء لجنة الرقابة - يقول إن القرار الذي تأسست بموجبه هذه اللجنة هو قرار وزاري، لا يحتاج الى اجتماع مجلس الأمة، وبالتالي فالقضية قضية فنية وزارية، وإلغاء القرار سهل لا يحتاج إلى مرسوم أميري أو اجتماع لمجلس النواب.
ويشدد فاخر السلطان على أن مشكلة الرقابة في الكويت تعود إلى عدم اهتمام رجال السياسة، وخصوصاً نواب البرلمان، بمن فيهم الفصيل الليبرالي، بقضية حرية التعبير. إنهم يركزون اهتمامهم على قضية الحريات الخاصة والسياسية فقط من دون الالتفات إلى مسألة حرية التعبير، على رغم أن القضيتين ترتبطان في شكل كبير، بمعنى عدم فصل حرية التعبير عن الحريات السياسية والفردية للمواطنين.
ويقول إن بيان «مركز تنوير» الذي جُمعت عليه التوقيعات يمثل الجزء الثقافي الذي يمكن المركز أن يعبر عنه ويطالب به، «أما بقية المسؤولية التي تقتضي تبني الموضوع لدى السياسيين فهي شق سياسي، نتمنى وسنسعى جاهدين، حتى بعد انتهاء معرض الكتاب، الى دعوة رجال السياسة لتبنيه وإثارته في البرلمان».
ولكن في الوقت عينه عبّر البيان عن مخاوفه من أن تُلقي التطورات السياسية الأخيرة في الشارع الكويتي بظلالها على المجتمع، ما قد يساهم في التركيز على الشأن السياسي (أكثر من ذي قبل) على حساب قضايا الثقافة وحرية التعبير.
ويرى بعض المقربين من دوائر الرقابة أن إثارة موضوع الرقابة يأخذ أحياناً طابعاً ينحو الى الإثارة لدى بعض دور النشر للترويج لنفسها ولمطبوعاتها خلال المعرض.