تماسك الخليجيين يحفز أميركا على زيادة التعاون

كشف تقرير أصدرته "مؤسسة راند" الأميركية أن تماسك دول الخليج، وقوة الروابط التي تجمعها، ورغبتها في العمل المشترك، انعكست على استقرار المنطقة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى زيادة التعاون معها، لافتا إلى أنه رغم بعض التباين في سياسات الدول الخليجية، إلا أن هناك قواسم مشتركة تجمعها، مستبعدا حدوث أي طارئ قد يؤدي إلى خلافات جدية بينها.
أكد تقرير أميركي حديث أن تماسك دول مجلس التعاون الخليجي المستمد من قدرات الدول ال6 الأعضاء في مجلس التعاون للعمل معا أو بالتوازي، انعكس بدوره على الاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية في المنطقة.
وتناول التقرير الذي نشرته مؤسسة "راند" للأمن القومي الأميركية، العوامل التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي ال6 "المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر"، وكذلك العوامل التي ربما تؤثر على هذه العلاقات، مستعرضا آفاق تطور دول المجلس على مدى السنوات العشر المقبلة.

ترابط وثيق
حسب التقرير، فقد مرت دول مجلس التعاون الخليجي بفترات متنوعة من التعاون والاحتكاك، وقال إنه من غير المرجِّح أن تختلف الاتجاهات الحالية والمستقبلية اختلافا كبيرا عن هذا النمط التاريخي، ولكن النتائج المترتبة على الحراك داخل دول المجلس هي أكبر الآن مع النشاط المتزايد لبعض الدول الأعضاء.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات الخليجية كادت تتأثر بسبب بعض الأحداث الإقليمية خلال الفترة من 2012 إلى 2014، غير أن دول المجلس لم تكن أبدا في خطر التفكك، بسبب الحوافز السياسية والاقتصادية التي تربطهم ببعضهم بعضا، خاصة الرغبة المشتركة للحفاظ على بلادهم من أي تأثيرات خارجية.

التوحد أمام التحديات
قال التقرير إن الصراع في اليمن وحَّد دول مجلس التعاون إلى حد كبير في المجال الأمني، كما أن ازدياد خطر "داعش" يمكن أن يزيد من التعاون بين الدول ال6، خصوصا في مجالي تبادل المعلومات الاستخبارية، والتنسيق بين قوى الأمن الداخلي.
وأضاف أنه على الرغم من أن دول مجلس التعاون تتنوع في علاقاتها الأمنية، فإنه تم تصميم هذا التنوع لزيادة نفوذ دول المجلس للوقوف مع أميركا، بدلا مما ينذر بتحول جذري في طبيعة النظام الأمني الإقليمي المبنية على العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة.
ورجح التقرير أن يؤدي التكامل التجاري الإقليمي ونمو البنية التحتية، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات العشر المقبلة، مستبعدا أن يشمل ذلك التوحيد النقدي.