على الرغم من صعوبة إيجاد تعريف دقيق وشامل للفساد الإداري، إلا أن منظمة الشفافية الدولية اختزلت تعريفه في جملة قصيرة، ألا وهي "إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة"، سواء كانت هذه المكاسب مادية أو معنوية. ومع أن معظم تعريفات الفساد الإداري تنسب علاقته بالقطاع العام –ربما لأنه الأعظم تأثرا بهذه الظاهرة في أي دولة بالعالم– إلا أن مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، هي أيضا عرضة للنهب بسبب هذه الظاهرة. إن أهم مظاهر الفساد الإداري تتمثل في الرشوة والمحسوبية والمحاباة والابتزاز وسرقة المال العام، أما أسبابه فأهمها الجهل وتغليب القيم والروابط المبنية على النسب والقرابة، إضافة إلى ضعف إجراءات الرقابة وغياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة، سواء في القطاع العام أو الخاص. ومن أنماطه التي يستهان بها عند الناس، هدر الوقت والإهمال والاستهتار في أداء المهام، واستخدام الأجهزة والمعدات للمصلحة الخاصة، وإفشاء المعلومات السرية، والتحيز دون وجه حق، وأعقدها تسهيل عمليات غسل الأموال والتواطؤ مع مرتكبي الجرائم مهما كان نوعها. يؤدي انتشار الفساد الإداري إلى آثار متعددة، منها انتشار حالة من الإحباط والسلبية لعدم تكافؤ الفرص، كما أنه يؤدي إلى انخفاض المهنية وفقدان قيمة العمل وتقبل فكرة التفريط في معايير الأداء، ومما لا يمكن إغفاله تأثير الفساد على التنمية، إذ إنه يقود إلى كثير من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية، بدءا بهدر الموارد وتعطيل النمو الاقتصادي وليس انتهاء بالفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية. ولعل أهم الحلول المطروحة لتقليص حجم الفساد أينما كان، في تمكين ودعم الهيئات الرقابية، ومحاسبة أصحاب المناصب العامة وإخضاعهم للمساءلة، وتطبيق مبدأ الشفافية بكل ما يرتبط به هذا المفهوم من وضوح وعلنية بخصوص الإجراءات والغايات والأهداف، إضافة إلى التركيز على النزاهة بما تعكسه من قيم الصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وأخيرا التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد الإداري لكل شرائح المجتمع، وتعزيز قيم العمل النزيه، وبث ثقافة الولاء في العمل لتحقيق المصلحة العامة. ويتوجب علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن نتكاتف للإسهام في محاربة الفساد، لتحقيق مساعي التنمية الجادة التي تسعى إليها المملكة، وعدا عن أهمية تحقيق ذلك على المستوى التنظيمي، إلا أن المستوى الفردي لا يقل أهمية عنه، فالموظف مهما كان مستوى وظيفته مؤتمن على أداء مهامه، والقيام بمسؤولياته تجاه عمله ومؤسسته بإخلاص. إضافة إلى الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري للجهات الرسمية المعنية، حتى لا يكون شريكاً لها في الفساد.
