يتابع الزميل تركي الدخيل سرد مذكرات الأزمنة الصعبة في كتابه "هشام ناظر.. سيرة لم ترو"، متطرقا إلى تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ودخول ناظر ماراثون مفاوضات أوبك، وفوزه بثقة الملك فهد، وتحقيقه كثيرا من الانتصارات للمملكة في أوبك. الهيئة الملكية للجبيل وينبع كانت الثقة التي يتحصل عليها هشام ناظر من موقع لموقع انعكاسا لنجاحات يحققها فيما يوكل إليه من أعمال، تؤدي لمزيد من الثقة والتكليف. وهنا نأتي إلى مرحلة جديدة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع. عام 1975 وفي أثناء خطة التنمية الثانية، وضعت مؤسسة الحكم في المملكة واحدة من أهم الإستراتيجيات للتنمية، والتي كانت تهدف آنذاك إلى إنشاء اقتصاد فعال ومتنوع، فكان أن صدر الأمر الملكي بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بميزانية خاصة واستقلالية إدارية فريدة. كان الدافع وراء إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رسم السياسات الإستراتيجية ووضع الخطط الإستراتيجية لتطوير العمل، من تخطيط وتنفيذ لمدينتين صناعيتين، بوصفهما من أهم المشروعات التنموية العملاقة في السعودية، وتحويلهما مع الوقت إلى مشروعات اقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال الصناعي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. يتحدث هشام ناظر، عن تفاصيل إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والطريق التي سلكته بغية تحقيق أهدافها، كاشفا -وبفخر، وناسبا وبثقة- فكرة وجودها لنفسه دون غيره. "من خلال التجربة والمعاينة على أرض الواقع خلال فترة حكم الملك فيصل، لم يكن المستثمرون وأصحاب المشروعات البترولية والبتروكيميائية سوى زوار يأتون السعودية ويخرجون منها ونخرج معهم بخفي حنين، من دون استثمار ولا مشاريع ولا عائدات مالية واقتصادية تعود على البلد. هذا جعلني أخرج بأسئلة منها: نحن بلد بترولي مهم، والآتي إلينا، إنما هو آت بأفكار ومشاريع ومعهما رغبة بالتنفيذ، وآت بعرض لا يكاد يفرغ من تقديمه حتى تراه ينسحب من عرضه، فلماذا؟ والجواب: منذ أيام عبدالله الطريقي، كان المستثمرون يأتون بالعروض ثم ينسحبون، وذلك لاكتشافهم، أن المشروع لن يكون مجديا من الناحية الاقتصادية. مثلا، لو أردت إنشاء مصنع بتروكيماويات في الظهران أو في الجبيل أو في غيرهما من المناطق، فستجد أن هذه المناطق تفتقر إلى وجود ميناء يستعمل لتوصيل وتفريغ المعدات المستوردة، وستجد أن هذه المناطق تفتقر إلى وجود مساكن للعمال وعائلاتهم، ومدارس لأولادهم، ومستشفيات للعلاج، وقس على ذلك. كل ذلك، دفعني إلى التفكير باقتراح إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى أهداف أخرى، منها تنمية المناطق، ومحاولة مساعدتها لتنهض من قعر البئر إلى سطحه. إلا أن هذين الأمرين لم يمنعاني من التفكير بما بعدهما، أي بالمراحل التي تلي تهيئة البنية التحتية للبدء بالمشاريع التنموية، ومنها، مرحلة ما بعد استخراج البترول، أي مرحلة نقله ومحاولة التخفيف من تكاليف النقل وخطورته، وتعدد أماكن التصدير، أي: وبمعنى آخر، كان التفكير يتعلق بحسابات إستراتيجية منها: عدم الاكتفاء بالمنطقة الشرقية أو الساحل الشرقي مكانا وحيدا للتصدير، وذلك تجنبا لوقوعنا بمشكلات مستقبلية نحن بغنى عنها، خصوصا أننا كنا نعيش في منطقة غير مستقرة، فيها من المشاكل ما قد ينتهي بحروب حتمية، وهذا ما حصل فعلا، من حروب الناقلات إلى الحروب الخليجية الثلاث".
إلى وزارة البترول لم يكن انتقال هشام ناظر إلى وزارة البترول في عام 1986، هذه المرة، حدثا عاديا، بل كان حدثا استثنائيا لا يشبه ما سبقه. لأن المنصب لم يكن عنقودا معرشا على دالية مكافآت، ليمد المتنفذ يده فيقطفه، بل يقع على جبل عال، بلوغه لا يحسب بالوقت، إنما بالأثر. وتبوؤ ما عليه، مسافة تقاس بالإنجاز. ويوم عين هشام ناظر وزيرا للبترول بالوكالة، عين، على ما يقول ناظر نفسه، في أسوأ أيام البترول في العالم، وعين يوم كان الوضع في منظمة أوبك صعبا جدا. كل هذا أدى إلى أن يعمل هشام ناظر على اجتراح أفكار جديدة؛ كان منها الاتجاه نحو الاستثمار في مرافق التكرير والتوزيع، في الولاياتالمتحدة، وكوريا، واليابان، والفلبين، وأوروبا بدولها المختلفة، وكان منها، بل من أهمها تحويل صناعة البترول إلى كفاءة، وتصفية كل الأمور العالقة ما بين شركة أرامكو والحكومة السعودية، حتى تتفرغ الشركة لأعمالها بدلا من التركيز على التفاوض مع الحكومة في معظم الأوقات. لم يكن هدف هشام، أن يصبح أول رئيس مجلس إدارة لشركة "أرامكو" السعودية فحسب، بل لقد كان مهتما بشكل رئيسي، بخفض مصاريفها لغرض رفع ربحيتها، وهو ما دفعه إلى إلغاء كثير من مشاريعها، التي لم تكن تعود بفائدة على الصناعة نفسها. يومها أدرك ناظر أن الرفع من كفاءة شركة أرامكو، من الناحية الإنتاجية، يحتاج إلى توفير الأدوات اللازمة لذلك؛ ولهذا، قامت وزارته بشراء وبناء حوالي ثلاثة وعشرين "سوبر تانكر"، وهي لم تكن تغطي كل إنتاج السعودية البترولي، بل بعضه، إلا أن تلك الخطوة أثرت إيجابا على ميزانية الشركة، وجعلتها توفر مبالغ طائلة من المال. بالإضافة إلى ما سبق، ألغى هشام كل الحسومات التي كانت تقدمها أرامكو لمالكيها السابقين، والميزات الخاصة التي كانت تعطيها لمرافق التكرير التابعة لهم، وكل هذا حصل خلال مراحل التفاوض لنقل ملكية أرامكو للحكومة السعودية بالكامل. على الهاتف: الملك فهد في تاريخ 29-10-1986 صدر أمر ملكي يقضي بإسناد مسؤولية جديدة لهشام ناظر، بتعيينه وزيرا للبترول والثروة المعدنية بالنيابة، بالإضافة إلى موقعه وزيرا للتخطيط. يقول ناظر: "ذات أربعاء، وعند الساعة الحادية عشرة مساء، اتصل بي الملك فهد، رحمه الله، وتحدث معي عن أمور كثيرة، تنقل في أحاديث عن موضوعات لا تختص بعملي، حتى إنه وصل إلى الحديث عن كرة القدم. في ختام الاتصال، قال لي الملك بأنه سيعاود الاتصال بي عند الواحدة صباحا لغرض تكليفي بمهمة محددة. في تلك الليلة. عند الواحدة صباحا، وخلال نشرة الأخبار، قرأ المذيع أمرا ملكيا يأمر بتكليفي وزيرا للبترول بالنيابة، بالإضافة إلى موقعي وزيرا للتخطيط مباشرة، وقبل أن أفيق من صدمتي، اتصل بي الملك كما وعد، وسألني: ما رأيك الآن؟! فقلت له بأنْ لا رأي لي، سوى أنني سأفعل ما بوسعي بخصوص التكليف الجديد، وأمرني بأن أسافر إلى المدينة، لأرافقه من هناك إلى مؤتمر القمة الخليجية في الإمارات وانتهى الاتصال عند هذا.
ثقة ملك سافر هشام ناظر إلى المدينة بناء على طلب الملك فهد، والتقاه في قصره، في المدينةالمنورة، في تمام الساعة ال11 مساء. يومها، وعلى ما يروي هشام ناظر، قال له الملك بأن مكانته عنده، هي كمكانة شقيقيه نايف وسلمان، وبأنه واثق من قدرته على القيام بهذه المهمة التي أوكلت إليه. يومها، وبعد حديث مطول عن الوزارة وشؤونها، أشار الملك فهد، إلى أن دعوة منظمة الأوبك للاجتماع، من شأنها أن تساعد على تحسين الأسعار، مؤكدا على وجوب وضع حد لحالة الفوضى القائمة في السوق. فور وصوله إلى أبوظبي، التقى ناظر علي الخليفة الصباح وزير البترول الكويتي، من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة فجرا، (14 ساعة) في محاولة لفهم ما يجري. يومها، وخلال الاجتماع، قال له الوزير الكويتي، بأن الحكومة الليبية تظن أن في مقدورها الضغط على السعودية سياسيا لتحقيق ما تريد، وبأن رئيس الحكومة الليبية عبدالسلام جلود، اتصل بولي عهد الكويت الشيخ سعد العبدالله الصباح، ليبلغه بأن لديه التزاما من المملكة يقضي بإلغاء جميع الاتفاقيات، حالما يتم الاتفاق على سعر 18 دولارا للبرميل. تابع الوزير الكويتي حديثه لهشام ناظر قائلا: يعتقد الليبيون بأن السعودية تتجه لأمر من اثنين، إما تخفيض إنتاجها أو القبول بلعب دور المنتج البديل. خلال الاجتماع، كان رأي الوزير الكويتي، مواصلة السعي إلى تحقيق حصة أكبر ل"أوبك" في السوق، مع إعطاء الأولوية لدول الخليج. بعد انتهاء الاجتماع، فهم ناظر من خلال حديثه مع وزير البترول الكويتي، بأن توترا يشوب العلاقة بين وزراء أوبك، وبأن اقتراح الوزير الكويتي، بضرورة التسعير ب18 دولارا يعكس بالضرورة رغبة في أن ي كون السعر أقل، لخامات أوبك الأخرى. وهذا اقتراح سيدفع بالتأكيد كل من الجزائر، وإيران، وليبيا إلى الجنون! مباشرة، كتب ناظر، إلى الملك فهد، ملخصا ما دار في الاجتماع مع وزير البترول الكويتي، فأمر الملك فهد بعقد لقاء مع بقية الوفد السعودي لمناقشة هذه المسألة، وهذا ما حصل، إذ ترأس الملك اجتماعا في جناحه في الفندق، وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ووزير المالية محمد أبا الخيل، ووزير الإعلام علي الشاعر، ووكيل وزارة الخارجية عبدالرحمن المنصوري ووزير البترول هشام ناظر. خلال الاجتماع، أعطى الملك فهد تعليمات واضحة، منها إبلاغ الكويتيين بضرورة تطبيق السعر الذي يتفق عليه في اللجنة فورا، دون الحاجة لانتظار موافقة مؤتمر أوبك في الحادي عشر من ديسمبر. كما أشار الملك إلى أن السعودية تود أن ترى أسعار البترول تصل إلى ما لا يقل عن 18 دولارا للبرميل، من دون مناقشة أي نقاط أخرى، أكان العائد الصافي أم غيره، وبأن على الوزير الكويتي، الاتصال بالأمين العام ل"أوبك"، طالبا منه إطلاع جميع الأعضاء في المنظمة الموافقة على أن اللجنة -لا المؤتمر- تتفق على السعر، وإعلانه. وأمر الملك فهد بأن يصدر الوزير ناظر، بيانا يدعو فيه لجنة الأسعار للانعقاد فورا، لتحديد سعر البرميل ب18 دولارا. عاد هشام ناظر واتصل بنظيره الكويتي، ليوافق علي الخليفة الصباح على الطلب. عصر ذات اليوم، وكما يروي هشام ناظر، بأنه تلقى اتصالا من الأمير سعود الفيصل (وزير الخارجية)، يخبره فيه بأن الملك فهد وجه بإعداد رسائل إلى رؤساء الدول، وإرسالها إلى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى كل من الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وأنغولا، وعمان، وماليزيا، والمكسيك، ومصر، والنرويج، طلب الفيصل من ناظر، صياغة الرسائل، ففعل هشام، واتصل بالفيصل بعد الانتهاء من تحضير النص لعرضه عليه.
أول يوم عمل في البترول بعد العودة من أبوظبي، كان على وزير البترول بالإنابة، أن يذهب إلى مكتبه في الوزارة، لأول مرة، منذ أن تسلم موقعه الجديد. ذهب ناظر، وتابع شؤون وزارته، إلا أن الحاصل في أوبك جعله لا يترك سماعة الهاتف متصلا ومتصلا به. وجه الملك فهد هشام أن يقول للوزراء الذين يتحدث معهم، بأن ليس هناك من حاجة لعقد اجتماع آخر غير اجتماعي لجنة الأسعار، واجتماع المؤتمر في الحادي عشر من ديسمبر، ذلك أن أي اجتماع جديد غير الاجتماعين المتفق عليهما سيؤذي السوق ويتسبب في انخفاض الأسعار. وتابع الملك التأكيد، على أنه لا يجب إعطاء الفرصة للدول التي تريد ل"أوبك" الانهيار.
البترول لتوسعة الحرمين في التاسع من ديسمبر 1986، غادر ناظر الرياض، فور وصوله إلى جناحه في فندق إنتركونتيننتال، وجد رسالة من وزير البترول الإيراني يطلب فيها الاجتماع به على الفور. رد ناظر، على الرسالة بتحديد موعد للقاء، في اليوم التالي. بعدها، اتصل وزير البترول الإماراتي، مانع العتيبة، طالبا لقاء ناظر، فحصل. أثناء اللقاء، قال الوزير العتيبة بأن دول الخليج في المؤتمر تتطلع إلى وجود قيادة لها، وبأن ناظر مناسب جدا للعب هذا الدور. خلال المؤتمر، وافق المؤتمرون على بعض نقاط كان قد طرحها ناظر، متعلقة بمدة الاجتماعات والتصريح للصحفيين، ارتفع الصوت بين كل من الوزير الكويتي والوزير الإيراني، وذلك بسبب محاولة الأخير إحراج الدول التي انتهكت نسبة حصصها. في اليوم التالي لم يحصل أي اعتراض على تقرير لجنة الأسعار، وحين مناقشة سقف الإنتاج، كان هناك اتفاق بالإجماع على تخفيض الإنتاج من 5 إلى 10%. رفض ممثل العراق الاتفاق، طالبا عدم المساس بحصته. ليلا اتصل هشام ناظر، بالملك فهد، ليطلعه على التفاصيل. خلال الاتصال، وضع الوزير ناظر، الملك فهد في أجواء اجتماعاته مع زملائه، وأخبره بمواقف العراقوإيران والآخرين. في اليوم التالي، اتصل الملك صباحا بهشام ناظر، ليضعه في أجواء فكرة خطرت على باله، ألا وهي توسعة الحرمين الشريفين، قائلا بأن المشروع هو لكل المسلمين، ولأنه كذلك، فلماذا لا يصار إلى جعل بدل خاص له من خارج الحصص. وكان هذا. إذ استطاع هشام ناظر خلال النهار أن يرفع حصة المملكة بعد التخفيض، من 4 ملايين برميل، إلى 4.133.000 برميل، على أن يكون مال ال133000 برميل، والذي يقدر بحوالي 6.2 مليارات ريال، كافيا لمشروع التوسعة للسنوات الثلاث المقبلة. مساء، اتصل ناظر وأعلم الملك بما حققه، وأطلعه على ما توصل إليه مع وزراء إيران وإندونيسيا ونيجيريا، كاشفا له بأن الزيادة التي حصل عليها لمشروع توسعة الحرمين الشريفين، لم يقل للمؤتمرين عن أسبابها، خشية تدخلهم لاحقا بالشؤون الداخلية للسعودية، عبر بوابة الحرمين. في اليوم الثالث للمؤتمر، كان واضحا، على ما يروي هشام ناظر، بأن المخطط العام للاتفاق، كما خطط له أثناء جلسات المفاوضات صار مقبولا. قبل أوبك: مجلس الوزراء بعد عودة ناظر من الجزائر، وفي الأول من ديسمبر، اجتمع مجلس الوزراء في الرياض لمناقشة اقتراحه لرفع سعر سلة أوبك إلى 18 دولارا. كانت وجهة نظر هشام ناظر، مختلفة بعض الشيء عن السائد آنذاك... يشرح ذلك: "يومها، كان رأيي بعدم توفر الإمكانية لبلوغ هذا السعر الذي التزمت به السعودية في العلن، وأخذت زمام المبادرة لبلوغه من دون خفض سقف إنتاج "أوبك" أو إنتاجها، والذي كان يومها يقارب حوالى ال17 مليون برميل يوميا، والذي لو حصل، لكان من شأنه أن يخفض حصة إنتاج السعودية، من 4353000 برميل يوميا، إلى 4133000 برميل يوميا. إلا أن رأي الملك فهد -رحمه الله- كان واضحا، باتجاه ضرورة رفع السعر إلى 18 دولارا، دون خفض الكمية المنتجة. إذن، حصل نقاش معمق وطويل داخل مجلس الوزراء، انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من الأمير سعود الفيصل، والوزير محمد أبا الخيل، وأنا، على أن تقوم اللجنة بالاجتماع وكتابة توصياتها، وعرضها على مجلس الوزراء من جديد، ليتخذ القرار المناسب بها". بعد خمسة أيام، عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة في الظهران، وذلك للنظر في تقرير اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، فوافقت الأكثرية داخل مجلس الوزراء عليها، واقترح الملك فهد، أن تعتمد إستراتيجية تقضي بطلب حصة إنتاج من 6 ملايين برميل في اليوم، ليتم القبول أخيرا بالحصة الموصى بها.
اجتماع الإكوادور بتاريخ 14 - 11 - 1986، وبرئاسة الشيخ علي الخليفة الصباح وزير البترول الكويتي، اجتمعت لجنة تحديد الأسعار في الإكوادور، وبعد فراغ اللجنة من الاجتماع، اتصل الوزير الكويتي بهشام ناظر، ليخبره بموافقة اللجنة على اختيار سبعة خامات ليشكلوا سلة للسعر المطلوب، أي 18 دولارا. فورا، اتصل ناظر، بالملك فهد ليبلغه بما جرى. قبل الخبر وبعده، تلقى هشام ناظر اتصالات، والتقى وزراء بترول آخرين، منهم وزير البترول الإيراني غلام رضا آغا زاده، ووزير الطاقة الجزائري بلقاسم نبي. خلال الاتصال الذي تلقاه ناظر من الوزير الإيراني، أعرب الأول عن دعم بلاده للخطوات التي اتخذتها السعودية لرفع الأسعار، إلا أنه أظهر قلقا من اجتماع لجنة التسعير من دون اجتماع الوزراء، مبينا أن موضوع الأسعار يحوي تفاصيل كثيرة يجب مناقشتها وتسويتها. ثبت هشام على موقفه، ولم يقبل أي نقاش بحضور الوزراء، أو التحضير لأي اجتماع لهم قبل 11 ديسمبر، مبديا موافقته على الاجتماع مع جميع الوزراء حينها، ومن ضمنهم الوزير الإيراني نفسه.
