ساما: بطء نمو الاقتصاد العالمي يشكل خطرا

صادق تقرير الاستقرار المالي لعام 2016، والذي صدر مؤخراً من مؤسسة النقد العربي السعودي، التوقعات التي توقعتها المؤسسة في تقريرها الصادر علام الماضي بأن الاقتصاد السعودي سيشهد تباطؤا في النمو خلال العام 2015. وأظهر التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2016، أنه لا يزال هناك تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي مما يشكل خطرا على معظم الدول بما فيها المملكة، وبحسب صندوق النقد الدولي فقد انخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2015، ويعزى هذا التباطؤا بسبب انخفاض معدلات النمو في الدول النامية والناشئة.
تباطؤ في النمو
وفيما يخص المملكة فأظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي تباطؤا في عام 2015، مع انخفاض أسعار النفط، لكون الانفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية، وهو ما توقعته مؤسسة النقد في تقريرها السابق "تقرير الاستقرار المالي لعام 2015" من أن الاقتصاد في دول الخليج العربي قد يتباطأ غب عام 2015، بفعل التطورات الأخيرة في سوق النفط، وانخفاض الايرادات الحكومية، وتوقعت المؤسسة أيضا أن تظل الاسواق المالية لدول الخليج في مأمن من التطورات التي قد تطرأ في الاسواق المالية العالمية كالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما حدث فعلا خلال عام 2015.
القطاع الائتماني
بين التقرير استمرا القطاع المصرفي في النمو باعتدال و محافظا على متانته، فقد نمت قاعدة الأصول المصرفية بنسبة 3.6 %، بينما بلغ نمو الائتمان 8.9 % خلال عام 2015، وأظهرت نتائج اختبارات الجهد قدرة المصارف على مواجهة الصدمات الاقتصادية الكلية، بما فيها الصدمات المتعلقة بالنفط، كما واصلت نسبة الربحية نموها بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة.
كما واصل القطاع الائتماني الغير مصرفي دعمه للاقتصاد من خلال توفير قناة تمويل لإضافية للقطاع الخاص، حيث سجلت مؤسسات الاقراض وشركات التمويل ارتفاعا في نسبة القروض التي قدمتها، مما ساهم في الحد من المخاطر على الاقتصاد من حلال تنويع قنوات التمويل، وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أجرت بعض التعديلات على قواعد وأنظمة شركات التمويل.
قطاع التأمين
كشف التقرير السنوي الهام، أن قطاع التأمين شهد تحسنا، بارتفاع نسب الربحية والملاءة المالية والكفاءة، على الرغم من التباينات التي ما توضح تباينا في أداء شركات التأمين، حيث فاق أداء الشركات الثلاث الكبرى أداء الشركات الآخرى في القطاع، كما أن التركيز في هذا القطاع على نشاطي التأمين الصحي، و تأمين المركبات.
الحماية الإلكترونية
أوضح التقرير أن المؤسسة ما زالت مستمرة في جهودها في مواصلة حماية الاقتصاد من التهديدات الالكترونية، حيث نجحت المؤسسة و بالتعاون مع المصارف التجارية المحلية في الحد من المخاطر الناجمة عن القنوات الالكترونية، من خلال اعتماد استراتجيات تقنية متطورة، ومن هذه الانظمة نظام سريع، ومدى، وسداد، كما وضعت المؤسسة معايير للمصارف التجارية لتقديم خدمة الجوال المصرفي، مما عزز ثقة الجمهور في أنظمة المدفوعات الالكترونية.