انخفاض نمو القطاع غير النفطي يهدد المشاريع الحكومية ومعدلات النمو

بحسب تقرير مصرفي

كشف تقرير ان انخفاض معدلات نمو القطاع غير النفطي سيؤدي الى تراجع في عدد مشاريع القطاع العام الكبرى وانخفاض في معدلات النمو مؤكدا على ان تراجع النمو والارتفاع في تكاليف العمالة بعد تنفيذ مبادرات السعودة الاخيرة سيكون
سلبيا على القطاع الخاص وبشكل خاص في قطاع البناء، ويضيف التقرير أن قوانين السعودة أدت إلى ارتفاع التكاليف وتأخر شركات البناء في إنجاز المشاريع، مما أثر في قدرة الشركات على الوفاء بالتزامات مديونيتها مما يؤدي إلى زيادة في حجم القروض المتعثرة بين المصارف في حالة حدوث مزيد من التراجع في النمو.
وأكد تقرير شركة "الخبير المالية" تواضع نمو القطاع المصرفي، فقد نما الائتمان المصرفي الإجمالي المقدم للاقتصاد الوطني بنسبة 12% سنوياً في العام 2013، أي بمعدل أقل مقارنةً بالسنة السابقة 2012م، وقد أسهم في ذلك نمو القطاع الخاص، وفي السنوات الأخيرة، فاق نمو القروض نمو الودائع، ويمكن أن يبدأ هذا الاتجاه بالتغير.
وذكر التقرير ان النمو القوي في القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة، جعل المصارف السعودية تحافظ على ثباتها وتحقق أداء يفوق أداء المصارف الغربية من حيث ربحيتها وكفاءة استغلال مواردها، حيث استمر معدل العائد على حقوق المساهمين في المصارف السعودية أكبر من نسبة 10% مقارنة بمعدلات العائد التي تقل عن 10% في المصارف الأوروبية والأمريكية الأكبر حجماً.
واعتبر التقرير أن انخفاض تكلفة التمويل في السنوات الاخيرة ساهم في مساعدة البنوك بشكل كبير على تسجيل تحسن ثابت في هامش الفوائد الصافية، ومع تراجع تكاليف الفوائد الى مستويات قياسية غير مسبوقة وتراجع نمو حجم الائتمان لا تستطيع المصارف المناورة كثيرا من اجل المحافظة على هوامش الفوائد الصافية.
وتوقع بقاء سيولة المصارف عموما ايجابية، وبين أن المصارف في المملكة تتمتع برؤوس اموال جيدة تتيح لها امتصاص صدمات النظام المصرفي حيث شهدت القيمة الاجمالية للقروض المتعثرة كنسبة مئوية من مجموع القروض تراجعا في الربع الثالث من عام 2013م، مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2012م كما ان نسبة التغطية المتزايدة بين المصارف الكبرى تبين انها قادرة على مواجهة التحديات الناتجة عن الارتفاع المحتمل في حجم القروض المتعثرة.
وفيما يختص بالاقبال على الاقراض ذكر التقرير ان منهجية البنوك السعودية كانت محافظة، ففي نهاية العام 2013م، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 85% بالمقارنة مع 74% للمصارف الأمريكية و103% للمصارف الأوروبية، مبينا أن نسبة القروض إلى الودائع يمكن أن تعتبر هامش أمان إيجابي لحماية المصارف من تأثير التراجع الاقتصادي العالمي، غير أن هذه النسبة كانت محدودة بإمكانية نمو الإقراض في القطاع.
كما تطرق التقرير الى القيود على تسهيلات التمويل المقدمة من المصارف، وتركيزها على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم موضحا أن تركيز المصارف السعودية في الماضي كان على قطاعات البناء والصناعات التحويلية، وليس على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقطاع الإسكان، وألمح التقرير إلى انه يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي إجراء إصلاحات ومبادرات رقابية وإشرافية للقطاع المصرفي لإتاحة تدفق التسهيلات الائتمانية إلى هذه القطاعات الاقتصادية الهامة.
وأشار الى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تزال تعاني من نقص في التمويل فقدد بلغت نسبة الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 20% من مجموع القروض في المملكة مقارنةً بنسبة تزيد عن 20% في المتوسط في بقية دول العالم الأخرى.