لجنة لدراسة حرمان معلمي الاجتماعيات من النقل الخارجي

لم ترض وزارة التعليم بإعلانها نسبة حركة نقلها الخارجي هذا العام ب60 % لمعلمي ومعلمات مادة الاجتماعيات، ما دفعهم إلى طرق أبواب الوزير ومسؤولي الوزارة لعلهم يجدون مبررا لاستبعادهم من الحركة بشكل نهائي، ومبدين تخوفهم من تعثر نقلهم مستقبلا في حال استمرت مشكلتهم الأساسية والتي تكمن في قلة خريجي ذلك التخصص.
وحول تفاصيل القضية وأبواب مطالبة أصحابها، تحدث ل"الوطن"، المتحدث باسم معلمي ومعلمات الاجتماعيات علي جابر آل عطاف، موضحا أن إعلان الحركة كان مفرحا للجميع عدا معلمي ذلك التخصص، ما دعاهم إلى الاجتماع من خلال قروبات الواتساب، وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لبحث مصيرهم والطرق النظامية لإطلاع المسؤولين بالوزارة بمشكلتهم.
شح الخريجين
وتابع آل عطاف أنه تم التنسيق والاتفاق على زيارة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مكتبه وتقديم تظلم باسم معلمي ومعلمات الاجتماعيات، يتضمن مشكلتهم وبعض الحلول لتجاوزها وتم ذلك في 12 الشهر الجاري، وكانت المفاجأة أن رد الوزير كان صادما وصريحا بأن الوزارة تعاني من شح الخريجين لذلك التخصص، والذين يمكن أن يقوموا بتسديد شواغر المنقولين، واعدا ممثلي المطالبين - بحسب حديث آل عطاف - بدراسة طلبهم.
وأضاف، كرر ممثلو المعلمين والمعلمات المتضررين زيارتهم لمكتب لوزير التعليم في 21 الشهر الجاري، والتي أكد لهم فيها وزير التعليم أنه سيشكل لجنة مكونة من شؤون المعلمين، والتشكيلات المدرسية، وتقنية المعلومات، لدراسة وضعهم.
تراكم القوائم
أوضح آل عطاف أن وزارة التعليم في سنوات انفصال التعليم العام عن التعليم العالي كان التنسيق بين الجهتين على غير المطلوب، مشيرا إلى أن الجامعات في السابق كانت تفتح أبوابها للطلاب الراغبين الدراسة لمواد العلوم الاجتماعية ك"التاريخ، والجغرافيا"، حتى تراكمت قوائم المنتظرين منهم أمام توظيف وزارة الخدمة المدنية، ما دعا بعض الجامعات إلى إغلاق ذلك التخصص بعد عزوف الطلاب عنه في الوقت نفسه، إلا أن ذلك الإغلاق ومع مرور الزمن أنتج شحا في الخريجين حاليا، وبالتالي تعاني وزارة التعليم من توظيف ذلك التخصص، ما يؤثر سلبا على النقل الخارجي كون الوزارة تعتمد على نقل معلمي التخصصات بناء على التعيين منه سنويا.
دمج التخصصين
وبين آل عطاف إلى أن هناك أسباب أخرى قللت فرصهم في النقل خارجيا، منها دمج تخصصي التاريخ والجغرافيا في مادة واحدة تحت اسم "التربية الاجتماعية والوطنية"، ما قلل حاجة المدارس لهم ارتباطا مع قلة حصص تدريسهم، إضافة إلى أن بعض المدارس تسند تدريس تلك المادة في المرحلة الاجتماعية لمعلمين غير متخصصين، إضافة إلى منع خريجي الجغرافيا البيئية من الالتحاق بالوظائف التعليمية.
حلول عاجلة
وحول الحلول العلاجية لمشكلتهم والمطروحة منهم لوزارتهم، أوضح آل عطاف أنها ركزت على المطالبة بالتوسع في توظيف خريجي المواد الاجتماعية والتغاضي عن بعض الشروط ك"قياس، والانتساب" لفتح المجال أمام الراغبين للعمل بتدريسها، وفتح التعاقد مع معلمين ومعلمات أجانب إذا دعت الحاجة بشكل مؤقت، وتوجيه الجامعات إلى فتح تلك التخصصات وتدريسها في جميع أنحاء المملكة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للمرونة في قبول أي تخصص يتقدم لبرنامج جدارة له يتعلق بتدريس مادتي التاريخ وجغرافيا، وتوجيه من يلزم بإسناد تدريس مادة التربية الاجتماعية والوطنية في المرحلة الابتدائية للمختصين.