قانونيون: القضاء الإداري غير مختص بقضية الجزر

فيما قلل نواب برلمانيون مصريون من أهمية الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أكدت الحكومة أمس أنها ستطعن على الحكم. وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، عقب لقائه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، "نحترم الأحكام القضائية، انطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، والحكومة تعمل مع بقية مؤسسات الدولة في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون، وتعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه وإلغائه".
عدم الاختصاص
أشارت مصادر حكومية إلى أن الطعن الحكومي سيعتمد في الأساس على أن التوقيع على الاتفاقية من أعمال السيادة، وبالتالي لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري نظره، ومجلس النواب المصري هو الذي من حقه نظرها ودراستها وليس القضاء. وقال مصدر مسؤول بهيئة قضايا الدولة "الهيئة ستطعن على الحكم، بوصفها الممثل القانوني للحكومة والسلطة التنفيذية، خاصة أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، فضلا عن عدم وجود قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية، كما أن تقرير مفوضي الدولة متنافر ويخالف القانون، ولم يبد رأيا في الدعويين، بالإضافة إلى أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه سيادي بالأدلة والأحكام، ومجلس النواب وحده المختص بنظره وفقا للدستور".
من جانبه، قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب "طبقا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص ومن المتوقع أن يلغى حكم مجلس الدولة وطبقا للطعن فإنه يوقف تنفيذ الحكم وبالتالي مسألة مناقشة البرلمان للاتفاقية أمر وارد طالما سيتم الطعن على الحكم".
الطعن في الحكم
وبحسب المادة 50 من قانون مجلس الدولة، فإن "الحكم سار وواجب النفاذ، والطعن عليه لا يوقف تنفيذه، إلا في حالة صدور حكم آخر يوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الشق المستعجل، حيث حدد القانون مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم لإيداع صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وحال عدم الطعن عليه فإنه يصبح باتا ونهائيا، وتعد هيئة قضايا الدولة هي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، والتي تملك حق الطعن على الحكم، ممثلة عن المدعى عليهم وهم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم".