اكدت الرئاسة المصرية في بيان اصدرته ليل الاربعاء الخميس ان الانتخابات التشريعية ستؤجل الى حين اعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الادارية بوقف اجراء الانتخابات. واكدت الرئاسة «احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها». واوضحت الرئاسة ان الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة (وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) على حكم المحكمة الادارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال البيان ان الطعن ينصب على «المبادىء التى تضمنها الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التى تنص على ان الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء «. وتابع البيان ان المحكمة رأت أنه كان «يتعين عرض قانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس». وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان اصدرته الاربعاء اعلنت فيه الطعن بقرار محكمة القضاء الاداري ان هذا التفسير من قبل محكمة القضاء الاداري ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير «ويغل يده عن ممارسة سلطاته» كما انه يحول النظام السياسي في مصر من «نظام مختلط (رئاسي- برلماني) الى نظام برلماني». الى ذلك حددت المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة بعد غد «الأحد» لنظر الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة القانون الخاص بها والذي أعده مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية. كانت هيئة قضايا الدولة تقدمت بالطعن الثلاثاء الماضي نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، بموجب صلاحياتها فى أن تنوب عن مؤسسات الدولة في الطعن على الأحكام الصادرة ضدها ما لم يطلب منها الامتناع عن ذلك. واعتبرت الأوساط السياسية في مصر الخطوة مفاجأة من رئاسة الجمهورية، التي أعلنت أنها لن تطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف دعوة مرسي للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب بدءا من 22 أبريل المقبل، لكن رئاسة الجمهورية أصدرت الليلة قبل الماضية بيانا أوضحت فيه أن الطعن لا يستهدف رفض الحكم وإنما توضيح المادة 141 من الدستور الجديد، على اعتبار أن دعوة الرئيس للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة. وقالت الرئاسة إن مجلس الشورى سيعد مشروعي قانونين جديدين لانتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لعرضهما على المحكمة الدستورية.
