طعنت هيئة قضايا الدولة المصرية ، في الحكم الصادر بوقف تنفيذ انتخابات مجلس النواب المصرية بمراحلها المختلفة التي كان مقرراً بدئها يوم 22 أبريل المقبل مع إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لعام 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب. وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان لها ، أنها اتجهت للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لما شاب الحكم من أخطاء قانونية خرجت به عن جميع الأصول القانونية المقررة ، المتمثلة في هدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض ، والإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها ، وتنفيذ أحكام القضاء وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم وتفسيره للمادة 141 من الدستور. وأضافت الهيئة في طعنها ، أن حكم القضاء الإداري تعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع ، متجاوزاً اختصاص المحكمة التي أصدرته. وأشار الطعن ، إلى أن المبادئ والأسس التي استند إليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض ومن ثم فقد لزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها، لما في ذلك من اثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم. القاهرة | واس
