جهات أمنية تلاحق موظفي الإرهاب الإداري

رصدت الجهات الأمنية موظفين يعملون في إدارات حكومية، استغلوا مناصبهم الوظيفية لممارسة «الإرهاب الإداري»، بتسريب خطابات تتعلق بالكادر الوظيفي، وأمور إدارية داخلية غير قابلة للنشر خارج نطاق إداراتهم، في الوقت الذي بلغ مجمل القضايا الجنائية التي يدخل تحت طائلتها تسريب الوثائق المتعلقة بأمور الدولة والخطابات خلال 1435 - 1436، 69 ألفا و128 قضية في 13 منطقة.
تلاحق جهات أمنية موظفين يعملون بإدارات حكومية وقطاعات إدارية تابعة لجهات مختلفة، تمكنوا من استغلال مناصبهم الوظيفية في إدارات تلك القطاعات، لتسريب خطابات تتعلق بالكادر الوظيفي وأمور إدارية داخلية غير قابلة للنشر خارج نطاق إداراتهم، في الوقت الذي بلغ مجمل القضايا الجنائية التي يدخل تحت طائلتها تسريب الوثائق المتعلقة بأمور الدولة والخطابات خلال 1435 1436-، 69 ألفا و128 قضية في 13 منطقة، فيما بلغ عدد القضايا الحقوقية التي يدخل تحتها قضايا تسريب خطابات إدارية خاصة بالكادر الوظيفي أو أمور إدارية 81 ألفا و857 قضية.
إفشاء الأسرار
علمت "الوطن" من مصدر مطلع، أن جهات أمنية حددت عدة إدارات يعمل بها موظفون استغلوا مناصبهم في إفشاء أسرار تلك القطاعات فيما يتعلق بالكادر الوظيفي وأمور وظيفية غير قابلة للنشر خارج نطاق القطاع الذي يعملون به، باعتبار أن ذلك "إرهاب إداري" يستخدم من موظفين ضد مديرين أو مسؤولين، مشيرا إلى أن هؤلاء يلجؤون لتلك الأساليب وذلك من أجل التنكيل والانتقام من مدير إدارة أو موظف مسؤول في ذلك القطاع، وكشف المصدر أن الخطابات التي تتداول بكثرة في الفترة الأخيرة يطلق عليها "الإرهاب الإداري" الذي يمارسه بعض الموظفين ضد مسؤولين في بعض القطاعات.
تجريم تسريب الخطابات
أكد الباحث القانوني والمحامي عبدالله العبيلان ل"الوطن"، أن انتشار الخطابات السرية الخاصة في القطاعات الإدارية في الجهات الحكومية يعتبر جرما يعاقب عليه، موضحا أن ذلك ينشر الإشاعات والجدل والبلبلة بسبب ما تحتويه، وتتزايد انتشار تلك الخطابات نتيجة أطماع بعض الموظفين إما من أجل الانتقام أو الشهرة وبالتالي يحقق ما يريد من خلال هذه التسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن النظام السعودي وضع عددا من العقوبات لكل من يرتكب تلك الجريمة، إذ يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته.
عقوبات المخالفين
بين العبيلان أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا بضوابط محددة، كاشفا بأن العقوبات التي يتعرض لها من يقدم على هذه المخالفة هو السجن مدة 20 عاما وتغريمه مليون ريال أو بهما معا.
وأضاف، كذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو حاول الحصول على معلومات بطرق غير شرعية ومن قام بإفشاء وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مشددا على أهمية نشر الجهات الحكومية التوعية والإرشاد وتوضيح العقوبات لكل الموظفين سوى التابعين للقطاعات الحكومية أو الخاصة وتذكيرهم الدائم بأهمية المحافظة على سرية المعلومات.
خيانة الأمانة
اعتبر عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى سابقا اللواء صالح الزهراني، أن استغلال البعض من الموظفين والإداريين في القطاعات الحكومية لنشر خطابات تحمل أمورا من المفترض عدم الاطلاع عليها من عامة الناس يدخل تحت طائلة الخيانة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وضعت عقوبات لكل من يقدم على ذلك، كاشفا أن تلك الأنظمة واللوائح التي تصدر بحق هذه المخالفات كافية، ولا زالت الحاجة إلى التشديد على تطبيق العقوبات بحزم وصرامة أكثر. وأشار الزهراني، إلى أن هناك بعض الخطابات السرية التي تنتشر وتحمل معلومات مهمة وقد يستغلها الأعداء من مخابرات ومنظمات لإحداث ضرر في الدولة لا سمح الله، معتمدين على تلك المعلومات، وأضاف، لذلك لابد من الشدة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها ضمن الأنظمة.