تنظيم عمل مركبات الأجرة الأجنبية للمنشآت والأفراد

أصدرت وزارة النقل أول من أمس، قرارا يتضمن إعادة ترتيب وسائل النقل العام والخاص في المملكة، بوضع معايير تخص المستثمرين الأجانب، وتحديد عمر مركباتهم التي يزاولون بها مهنة إيصال الركاب، في ظل عدم وجود مستثمرين أجانب في المملكة في هذا المجال من الأساس.
وتضمن القرار منع دخول نوعين من السيارات إلى المملكة، الأول سيارات الأجرة الأجنبية التي يزيد عمرها عن 6 سنوات من سنة الصنع، والثاني حافلات النقل الأجنبية التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من سنة الصنع.
وأكدت الوزارة ل"الوطن" وجود إيضاح يتبع هذا القرار، سيصدر قريبا.
غياب النقل الأجنبي
قال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، بندر الجابري، إن هذا القرار موجود في السابق، وربما عادت الوزارة إلى تفعيله من جديد في الوقت الحالي، وكشف عن عدم وجود أجرة أجنبية تعمل في المملكة.
مشيرا إلى أن الحافلات التي تأتي في أوقات العمرة والحج هي موسمية. وأن سيارات الأجرة الأجنبية ممنوعة من العمل لدينا، وأنه من المفترض أن لا تعمل في السوق مركبة عمرها يتجاوز 10 سنوات من سنة الصنع.
مرحلة تطبيق القرار
أقر وكيل وزارة النقل للطرق المتحدث الرسمي للوزارة، المهندس هذلول الهذلول، بوجود القرار منذ السابق. وأكد ل"الوطن" أنه يجري حاليا العمل على تطبيقه، دون تحديد الوقت.
وقال إنه في حال عدم الالتزام أو التقيد بهذا القرار من الشركات الأجنبية يوجد لدى الوزارة لائحة عقوبات، وأضاف: "هذه المركبات لن يسمح بدخولها على الإطلاق إلى المملكة".