سيارات الأجرة.. العمر الافتراضي 5 سنوات وغرامات للمخالفين

500 ريال لسوء مظهر المركبة

أكد مصدر مطلع ل"الوطن" أن وزارة النقل اعتمدت في لائحتها الأخيرة "المعدلة" لممارسة نشاط الأجرة العامة، أن لا يزيد عمر سيارة الأجرة عن 5 سنوات من سنة الصنع، إضافة إلى عدم زيادة استعمال السيارات المخصصة لنقل الركاب مستخدمي الكراسي المتحركة والمزودة برافعة خاصة للكرسي المتحرك عن 10 سنوات من سنة الصنع.
وأشار المصدر إلى أن "النقل" اعتمدت غرامة قدرها 5000 ريال لمخالفة سائقي الأجرة ممن تجاوز صنع مركباتهم 5 سنوات، كما اعتمدت تسعيرة خاصة بنشاط الأجرة، واشترطت على السائقين احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة، وهددتهم بغرامة تصل إلى 500 ريال في حال مخالفة الأسعار المنصوص عليها.
وأشار المصدر ل"الوطن" إلى أن وزارة النقل قامت بتعديل اللائحة الخاصة بنشاط الأجرة تضمنت شروط عدة تتعلق بالمركبة، ومن بينها وجوب العناية بمظهر السيارة وصيانتها على أن تكون بالمستوى اللائق في نظافتها الداخلية والخارجية، مضيفا أن "النقل" ألزمت المنشآت أو الأفراد أصحاب النشاط على تجهيز سياراتها بلوحتي تعريف إحداهما في مكان بارز للراكب في المقعد الأمامي، والأخرى خلف مقعد السائق شريطة أن تشتمل تلك اللوحات على بيانات مهمة أبرزها رقم بطاقة تشغيل السيارة ورقم خاص لتلقي الشكاوى.
وأضاف المصدر أن الوزارة أقرت في سجل المخالفات الخاص بسائقي الأجرة، غرامة 500 ريال لسوء مظهر المركبة سواء الداخلي أو الخارجي، وشددت على عدم تركيب أدوات الزينة داخل أو خارج سيارة الأجرة، مبينا أن الترخيص المعطى للسائقين يفرض عليهم عدم تشغيل المركبة خارج نطاق المدينة محل الترخيص وفي حال المخالفة يتوجب دفع غرامة قيمتها 500 ريال.
وفي الوقت الذي اعتمدت فيه "النقل" غرامة لمخالفة تجاوز صنع مركباتهم 5 سنوات، رصد مواطنون مركبات أجرة تجاوز عمرها 8 سنوات وما زالت تجوب طرق المملكة.
ومن خلال استطلاع قامت به "الوطن" للوقوف على أوضاع نشاط الأجرة في المملكة، اشتكى عدد من المواطنين على مختلف الأصعدة من رجال ونساء عاملات وحتى كبار السن ممن لا يستطيعون القيادة، من أن أوضاع السائقين تتطلب حلولا عاجلة ووقفة حازمة من قبل الجهات المعنية خصوصا وزارة النقل.
وأوضح ماجد العتيبي أنه عندما يذهب إلى مقر عمله صباحا ويستقل سيارة الأجرة، يفاجأ في منتصف الطريق بأن السائق يكمل ساندويتش إفطاره وهو يسير بالمركبة على طريق الدائري الغربي، مع عدم مبالاته بالتركيز على القيادة فضلا عن الراكب الذي يقله إلى عمله، مبينا حينما استنكر هذا السلوك على قائد المركبة وهو من جنسية عربية، أفاده بأن ذلك السلوك يوميا يقوم بفعله وهو يقود المركبة متسائلا باستهتار "هل لديكم قرارات مطبقة تمنع الأكل داخل المركبة".
وعلى صعيد آخر، أشارت عايدة عبدالكريم إلى أنها تستقل مضطرة سيارات الأجرة يوميا ذهابا وإيابا إلى مقر عملها، مع عدم مبالاة قائد المركبة بقوانين السلامة المتمثلة في عدم ربط حزام الأمان والسرعة الفائقة في الطريق، مبينة أنها اتصلت مرات عديدة برقم الشكاوى المدون على لوحة خلف كرسي المركبة، إلا أنه لا يجيب وينقطع في نصف المكالمة.
واشتكت إحدى المعلمات من أن زميلاتها في العمل يتهمونها بالتدخين، بسبب رائحة لباسها بمجرد دخول المدرسة، مشيرة إلا أن معظم سيارات الأجرة رائحتها تعج بالتدخين وتلتصق بقماش الكراسي والملابس، مضيفة أن الأمر بات مزعجا لزوجها الذي لا يستطيع إيصالها للعمل، ويتضايق من رائحة ملابسها الكريهة جراء ركوبها تلك السيارات، مطالبة في الوقت ذاته بحلول واقعية وعقوبات فعلية على السائقين.
واتفق المواطن محمد الجابري مع كل المخالفات التي يمارسها السائقون، وقال "من أمن العقوبة أساء الأدب" مشيرا إلى أن معظم القوانين واللوائح التي تقرها وزارة النقل "حبر على ورق"، مبينا أن واقع سوق الأجرة هو من يثبت أن هناك خللا في تطبيق اللوائح وعدم متابعتها، خصوصا مع وجود مخالفات صريحة مثل تدخين السائقين ومراتب المركبة المتقطعة، إضافة إلى أن أعمار معظم السيارات يفوق 8 أعوام منذ صنعها، مطالبا بتخصيص موديلات محددة لشركات الأجرة، مع التشديد على نظافتها من الداخل، سيما وأنها أصبحت واجهة حضارية للمملكة ولكن بصورة "مشوهة".