كشفت مصادر أن وزارة التربية والتعليم حذرت عددا من المدارس الأهلية وتوعدتهم بإيقاف الإعانة السنوية، في حال استمرارها بالتساهل في شروط النقل المدرسي، وعدم الالتزام بمواعيد نقل الطلاب والطالبات. وقالت المصادر إن الوزارة ومن خلال إدارات التعليم وإدارات التعليم الأهلي والأجنبي تلقت عددا من شكاوى أولياء الأمور، بسبب تردي أوضاع الحافلات، وعدم تقيد سائقي الحافلات بالأنظمة المرورية. يأتي ذلك في الوقت الذي تذمر فيه أولياء أمور من عدم حضور حافلات النقل المدرسي لإيصال أبنائهم أمس، بسبب تأخرهم من العودة من مكة، وذلك بعد مشاركتهم في موسم الحج. وأكد عدد من أولياء الأمور أن عدم حضور حافلات النقل تسبب لهم في حالة من الإرباك، خاصة أن متعهدي النقل في المدارس الأهلية لم يشعروهم بغياب وسيلة النقل. وقالت المصادر إن الوزارة ستوجه إنذارات لعدد من هذه المدارس المتساهلة في نقل الطلاب، خاصة بعد تزايد الشكاوى عليها، وأنها رصدت عددا منها من خلال مشرفي التعليم الأهلي والأجنبي، مبينة تأكيد الوزارة عليهم بعدم الإخلال بشروط النقل المدرسي التي وضعت من أجل تحقيق أفضل معايير الجودة والسلامة. وأشارت إلى أن الوزارة وجهت إدارات التعليم بتشكيل لجان لرصد المدارس المخالفة، والرفع بها لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بعد شكوى أولياء الأمور من سوء الحافلات التي تقوم بإيصال أبنائهم، إضافة إلى تقرير رفعته إدارة المرور للوزارة تشير إلى مخالفات ارتكبتها سيارات نقل تابعة للمدارس الأهلية والأجنبية، كعدم حامل السائق رخصة قيادة نقل عام، وقدم السيارات وتهالكها. وكانت "التربية" أكدت أن من ضمن الشروط التي يتطلب الالتزام بها لسيارات النقل المدرسي للطلاب وجوب وجود ترخيص لممارسة النقل المدرسي من وزارة النقل، والالتزام بشروط السلامة وبالمواصفات الفنية للمركبة وقائد المركبة، وفق معايير وزارة النقل. وأشارت في تصريحات سابقة إلى أن من شروط السماح للمدارس بنقل الطلاب ألا يتجاوز عمر المركبة الافتراضي عشر سنوات من سنة الصنع، وضرورة الحصول على بطاقة تشغيل للمركبة من وزارة النقل، إضافة إلى توفر رخص القيادة والسير والفحص سارية المفعول، مع ضرورة أن يكون جميع قائدي المركبات تحت كفالة المنشأة أو المتعهد وفقاً لنظم وزارة الداخلية. حسب "الاقتصادية"
