70 % من البلاغات الأمنية غير صحيحة

فيما خصص الأمن العام 24 هاتفا للرد الآلي على الشكاوى والبلاغات، أكد مديره الفريق عثمان المحرج أن 70% من البلاغات الأمنية الواردة إلى مركز الرد الآلي في الأمن العام لم تثبت بعد تفريغها. وأشار إلى أن الدورات التدريبية لرجال الأمن أسهمت في دحر خطر الإرهابيين والمتطرفين والتكفيريين والمجرمين.
أكد مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج أن 7 0% من الشكاوى التي يستقبلها مركز الرد الآلي بالأمن العام، لا تثبت بعد تفريغها.
وقال في كلمته خلال انطلاق الملتقى الأول لمديري الشؤون القانونية بالقطاعات الأمنية وديوان الوزارة أمس في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، إنه يوجد في الأمن العام 24 هاتفا للرد الآلي، تستقبل الشكاوى، وإن الكثيرين لا يعلمون ذلك، وإن أكثر الشكاوى التي ترد للأمن العام بعد تفريغها وتصنيفها غالبا لا تثبت، وما يثبت منها يتراوح بين 20 إلى 30 % تقريبا.
مواجهة المخاطر
أوضح المحرج في تصريح صحفي عقب انطلاق الملتقى أن الأمن العام يركز من خلال تكثيفه للدورات التدريبية التأهيلية لمنسوبيه على رفع الحس الأمني، وإكسابهم مهارات لحماية أنفسهم. وأضاف الفريق المحرج أن جميع رجال الأمن في كل المواقع عرضة للخطر، وأن الخطر لن يثني رجال الأمن عن تأدية واجبهم للدفاع عن دينهم ووطنهم في محاربة خفافيش الظلام، وأن الدورات التدريبية التي يتلقاها رجال الأمن أسهمت في دحر خطر الإرهابيين والمتطرفين والتكفيرين والمجرمين، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده وزملاءه في الأمن العام للدفاع عن الوطن بأرواحهم.

التقاضي
قال المحرج"الكل يعلم أن نظام المملكة يسمح لكل المواطنين والمقيمين بالتقاضي، وأن القضايا التي تواجه الزملاء في الإدارة القانونية صنفان، الأولى دعوى أمام القضاء والمحاكم الشرعية، وهذه في الغالب يقيمها البعض ممن نتعامل معهم في الميدان. أما الصنف الآخر فهي دعوى بعض المنسوبين للقطاع واعتراضهم على بعض الأحكام أو بعض القرارات". وأضاف "ليست كل دعوى تقام تكسب أو يكون من أقامها على حق، وليس كل قرار أو عقوبة تتخذ من القطاع تكون محقة، وأن الفيصل في ذلك هي الجهات القضائية والعدلية".
وأضاف المحرج أن المملكة أنشأت كثيرا من الجهات العدلية وسنت الكثير من الأنظمة مثل نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ونظام الترافع، كما أوجدت هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، وكل هذه الأجهزة تهدف إلى تحقيق العدالة.
وبين أن دور المحامين والعدليين هو البحث عن الحقيقة والتثبت منها، وإعطاء كل ذي حق حقه حتى وإن كان على الأمن العام، مشددا عليهم بالدفاع عن المظلوم وعدم السكوت عن الحق.