المحرج: 80 % من الشكاوى ضد الأمن العام غير صحيحة

أكد مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج أن 80% من الشكاوى ضد الأمن العام اتضح بعد تصنيفها وتدقيقها بأنها غير صحيحة، لافتا إلى تخصيص الأمن العام ل24 خطا هاتفيا لتلقي الشكاوى والاقتراحات.
وطالب لدى افتتاحه أمس (الأربعاء)، فعاليات الملتقى الأول للإدارات القانونية بوزارة الداخلية، في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض، المتخصصين القانونيين من منسوبي الأمن العام بالبحث عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه حتى لو وقع ذلك على الأمن العام.
وقال: «كلنا نعلم أن نظام المملكة يتيح ويسمح لكل مواطن ومقيم بالتقاضي، والقضايا التي تواجه الزملاء في الادارات القانونية هي نوعان أو صنفان، الدعاوى أمام القضاء والمحاكم الشرعية وهذه في الغالب يقيمها بعض من نتعامل معهم في الميدان، أو دعاوى بعض المنسوبين واعتراضهم على الأحكام أو بعض القرارات وليس كل دعوى تقام تكسب أو يكون من أقامها على حق وليس كل قرار أو عقوبة تتخذ من القطاعات تكون محقة، الفيصل في هذا وذاك هو الجهات القضائية والعدلية».
وشدد على أن الأمن العام يعمل على حماية رجاله من الهجمات الإرهابية، التي تعرض لها عدد من أفراد الدوريات خلال أداء مهماتهم الأمنية، عبر إجراءات عدة اتخذها في هذا الشأن، ومن أهمها عقد دورات تدريبية وتأهيلية لرفع الحس الأمني لدى أفراد الدوريات الأمنية.
وأوضح المحرج في تصريح إلى «عكاظ» أن الأمن العام بمختلف قطاعاته يواجه إرهابيين ومجرمين وتكفيريين، وكل رجال الأمن في جميع مواقعهم عرضة لمثل هذه الهجمات، «ولكن نعلم جيدا أننا ندافع عن حق في وجه باطل، ومن يدافع عن ذلك يتوقع أي شيء».
وأكد إن الإرهاب لن يثني رجال الأمن بجميع الفروع، عن أداء واجبهم الأمني ومهماتهم ومسؤولياتهم، وأن «خفافيش الظلام لا تخيفنا»، فنحن ندافع عن وطن وعن شعب كما أننا ندافع عن دين.
وبين أنه تم تطبيق الزي الموحد للدوريات الأمنية في أغلب المناطق، وسيتم تطبيقه بشكل كامل على مستوى المملكة خلال الفترة القادمة.
6 آلاف شكوى سنوياً
قدر المدير العام للإدارة القانونية في الأمن العام اللواء سعود الطريفي في كلمته خلال الملتقى معدل الشكاوى التي تصل إليهم بما يقارب الستة آلاف شكوى كل عام، وأكد أن غالبية الشكاوى التي يرفعها الأمن العام إلى وزارة الداخلية تكون «إدارية»، ولا تخص المواطن أو مطالبات بتعويض بل إنها من داخل منسوبي الأمن العام، وأن نسبة كبيرة من تلك الشكاوى تكون كيدية، مؤكداً «ضرورة إعادة دراسة آلية تلك الشكاوى، وكيفية الرفع بها أو التعامل معها، مستدركا بأن تلك النوعية من الشكاوى قليلة».