«الأمن العام»: إجراءات لرفع الحس الأمني.. ولا نخشى «خفافيش الظلام»

كشف مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج عن تخصيص 24 خطاً هاتفياً لتلقي الشكاوى والاقتراحات، موضحاً أن نحو 80 في المئة من الشكاوى الواردة غير صحيحة، مطالباً المتخصصين القانونيين من منسوبي الأمن العام بالبحث عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأشار المحرج خلال افتتاح فعاليات الملتقى الأول للإدارات القانونية في وزارة الداخلية أمس (الأربعاء) إلى إجراءات لرفع الحس الأمني، ودورات تأهيلية، لأجل حماية رجال الأمن، وقال: «ليس بخافٍ على الجميع أننا نواجه إرهاباً ومجرمين وتكفيرين، وجميع رجال الأمن في مواقعهم عرضة لأي طارئ، ودائماً ندرك أننا ندافع عن حق في وجه باطل. أنا وزملائي رجال الأمن وجميع قطاعات وزارة الداخلية لا يثنينا أي شيء عن أداء واجباتنا ومهماتنا، ولا نخشى خفافيش الظلام». وأضاف: «اليوم كلنا نعلم بأن نظام المملكة يتيح ويسمح لكل مواطن ومقيم بالتقاضي. وهناك نوعان من القضايا التي تواجه الزملاء في الإدارات القانونية، الدعاوى أمام المحاكم الشرعية، وهذه غالباً يقيمها بعض من نتعامل معهم في الميدان، أو دعاوى بعض المنسوبين واعتراضهم على الأحكام أو بعض القرارات، وليس كل دعوى تقام تكسب، أو يكون من أقامها على حق، وليس كل قرار أو عقوبة تتخذ من القطاعات تكون محقة، والفيصل في هذا وذاك هو الجهات القضائية والعدلية».
بدوره، قال المدير العام للإدارة القانونية في الأمن العام اللواء سعود الطريفي: «إن معدل الشكاوى التي تصل إليهم يقارب 6 آلاف شكوى كل عام».
وأضاف إن غالبية الشكاوى التي يرفعها الأمن العام إلى وزارة الداخلية «إدارية»، ولا تخص المواطن، أو مطالبات بتعويض من منسوبي الأمن العام، وأن نسبة كبيرة من تلك الشكاوى «كيدية»، مؤكداً ضرورة إعادة درس آلية الشكاوى، وكيفية التعامل معها.