اختلاف مواصفات الخرسانات يهدد السكان

أكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية رامي التركي ل"الوطن"، أن عدم إدخال متطلبات الديمومة في جميع مواصفات الخرسانة الجاهزة في المملكة يقلل من عمرها الافتراضي ويهدد ساكني المباني المستخدمة لتلك الخرسانة، مبيناً أن كود البناء السعودي توجد به مواصفات الديمومة ولكن لم يفعل من قبل الجهات المعنية سابقاً لأسباب مجهولة، منوهاً بأن هيئة المواصفات والمقاييس تولت مسؤولية كود البناء وهي بصدد تفعيله.
السوق متفكك
قال رامي التركي إن سوق الإنشاءات بالمملكة متفكك بشكل كبير لأن هناك جهات لديها مواصفات مختلفة عن الأخرى، ولذلك هناك حاجة كبيرة لتوحيد تلك المواصفات تحت نظام ورقابة واحدة، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات سوف تخرج علامة لكل مادة خاصة في البناء وهي من ضمن برامجها بقطاع البناء والإنشاءات، مضيفاً أن الاستثمارات الحكومية الهائلة التي تصرف عليها مئات المليارات قد تحتاج مصاريف صيانة كبيرة إضافية وإعادة بناء في حال عدم إدخال متطلبات الديمومة في مواصفات الخرسانات الجاهزة المستخدمة والتي من المفترض أن يكون عمرها 100 عام.
15 توصية
أصدر المؤتمر السعودي الأول للخرسانة الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة 15 توصية على ضوء أوراق العمل التي طرحت في المؤتمر، وما جرى من مناقشات ومداخلات مستفيضة من المشاركين.
وكان المؤتمر قد شهد على مدار ثلاثة أيام مشاركة بعض المسؤولين في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، إلى جانب رجال وسيدات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع الخرسانة الجاهزة والأسمنت، فضلا عن مشاركة نخبة من الأكاديميين والمهتمين والمتخصصين في تقنية الخرسانة.
كما جاء انعقاد هذا المؤتمر في توقيت هام وحساس بالنسبة لمسيرة التنمية في المملكة، ولمسيرة النمو والازدهار في قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية، حيث نجحت المملكة، بفضل من الله، في تجاوز العديد من الأزمات، وبدأت في الأيام الماضية تنفيذ خطة طموحة للرؤية التنموية للمملكة 2030، والتي تمثل خارطة طريق لمستقبل هذا البلد، وخطة تنموية هي الأكبر من نوعها عالمياً في سياق برنامج التحول الاقتصادي. وتهدف لزيادة إيرادات البلاد غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط، ودفع بقية القطاعات الاقتصادية لتعزيز مساهمتها في الدخل، وانسجام الرؤية مع التوجهات العالمية الرامية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.