ساما: السياسة التحفظية جنبت السعودية الأزمات

كشف وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للرقابة طارق السدحان أن السياسة النقدية المتحفظة التي اتبعتها "ساما" أنتجت ثمارا إيجابية للاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي في ظل أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية السابقة والحالية، ما جنب السعودية أزمة قد تحدث لها حال اختارت غير هذه السياسة.
وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" أن المصارف تشكل قوة للاقتصاد السعودي في استمرار نهجها من خلال دعمها للاقتصاد المحلي، حيث كثفت "ساما" في ظل هبوط أسعار النفط اجتماعاتها والدراسات المبنية على أسس عالمية وباحترافية أبهرت السياسات النقدية العالمية بأن القطاع قوي وصارم ولن يهتز وأنه صمام الأمان والعمود الفقري للاقتصاد السعودي.
حماية الاقتصاد
قال السدحان إن مؤسسة النقد العربي السعودي مستمرة في التوجهات التي تتبعها في حماية الاقتصاد المحلي وكذلك حماية الاستقرار المالي، مبينا أن المؤسسة تعمل على التوازن في الحماية والاستقرار المالي وفي الوقت نفسه دعم النمو الاقتصادي.
وتابع السدحان: "طبعا هناك فترة تكون فيها أزمات عالمية، بينما لدينا في السعودية انخفاض في أسعار النفط وتأثيره على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل أكثر، وأن النفط هو المصدر الرئيس للسعودية، وانخفاض أسعاره يؤثر على مردودات الدولة بشكل عام وبالتالي على السيولة في المملكة".
وكشف السدحان عن تكثيف "ساما" من اجتماعاتها ودراستها منذ بدء أسعار النفط في الهبوط، لمعرفة تأثير هذا الانخفاض على القطاع المصرفي والمالي، مؤكدا أن الوضع الحالي للقطاع المصرفي لا يدعو للقلق، معتبرا أن السياسة المتحفظة التي اتبعتها "ساما" خلال السنوات الطويلة الماضية يبين آثارها الإيجابية بشكل كبير في الأزمات الاقتصادية.
استقرار العملة
تلك السياسة المتحفظة وفقا لمحافظ ساما الدكتور فهد المبارك خلال فعاليات أعمال مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي في مارس الماضي، تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني وبالاستعراض التاريخي، نجد أن الاقتصاد الوطني حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية مع ثبات سعر صرف الريال، إضافة إلى نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي.