العساف: الاقتصاد السعودي تجاوز الأزمة ... وآفاقه واعدة

شدّد وزير المالية محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي الدكتور إبراهيم العساف رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي على أن السعودية نجحت في تجاوز آثار الأزمة المالية والاقتصادية، وقال: «إن آفاق الاقتصاد السعودي واعدة بدعم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني». وتطرق في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مدينة اسطنبول التركية إلى الوضع الاقتصادي في المملكة، وأوضاع الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة، إضافة إلى الإصلاحات في صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه على رغم تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، استمر النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع تحقيق فوائض في الموازنة العامة وميزان المدفوعات خلال العام الماضي. وعلى صعيد السياسة المالية العامة، أوضح العساف أن السياسة التي اتبعتها المملكة في ادخار جزء من الزيادة في إيراداتها النفطية على مدار السنوات الماضية، مكّنتها من تحقيق هامش أمان جنّب الاقتصاد تأثيرات الأزمة العالمية، مشيراً إلى انخفاض معدل التضخم، مقارنة بالمستويات التي وصل إليها العام الماضي. وبيّن أن القطاع المصرفي السعودي ظل محتفظاً بمستوى جيد من الربحية ورأس المال، مضيفاً أن المملكة اتبعت سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية حاجات الطلب المحلي على الائتمان. وأكد أن المملكة تقوم بدورها المعروف في دعم استقرار سوق النفط، وأنه على رغم الآثار التي أحدثتها الأزمة المالية والاقتصادية في الطلب العالمي على النفط، فإن المملكة لا تزال تعمل على تنفيذ برنامجها الاستثماري في القطاع النفطي، بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية للمساعدة في توفير إمدادات كافية من النفط لمقابلة الطلب عند الانتعاش الاقتصادي.
وعن تطورات الاقتصاد العالمي، بيّن وزير المالية أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها العديد من الدول، مثل المحفزات المالية وخفض اسعار الفائدة، وضخ رؤوس الأموال العامة في المؤسسات المالية، أسهمت في تبديد المخاوف بشأن تطور الأزمة إلى فساد عالمي.
وحول المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة، مثل قضايا الحوكمة في الصندوق وإصلاح اللجنة النقدية والمالية الدولية، رحب العساف بالتعاون بين مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي المتمثل في إدارة آلية للإنذار المبكر، بهدف تحديد المخاطر المستقبلية، منوهاً بمبادرة الصندوق في تخفيف تأثيرات الأزمة العالمية في البلدان منخفضة الدخل.