1.1 تريليون ريال ناتج الدفع الإلكتروني ل70 دولة

أكد مختص مالي وجود تزايد في عدد المستخدمين لوسائل الدفع الإلكتروني على مستوى دول العالم، وقال إنه بحلول عام 2020 سيصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى حوالي (50) مليار جهاز بعد أن كان عددها في تسعينات القرن العشرين حوالي (313) ألف جهاز، موضحا أن حجم نفقات الاستهلاك الشخصي عبر قنوات الدفع يصل إلى (30.6) تريليون ريال.
الوسائل الإلكترونية
أوضح مدير أول السياسات العامة في شركة فيزا العالمية مجدي حجير في محاضرة نظمتها غرفة الرياض أمس ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية حول (وسائل الدفع الإلكترونية)، أن دراسة حديثة حول تأثير وسائل الدفع الإلكترونية أكدت أن الانتقال إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أسهم بحوالي (300) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في (70) دولة خلال عامي (2011 و2015)، كما حققت البطاقات زيادة بنسبة 0.11 % في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، وأيضا زيادة بنسبة 0.08 % في الناتج المحلى الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، كما تنتج زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية بمعدل %1 ما يساوي (104) مليارات ريال من الإنفاق على السلع والخدمات، مشيرا إلى أن نمو البطاقات يدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مما يساعد في توفير منافع لجميع الأطراف.
الحسابات المصرفية
بين حجير أن نسبة الكبار الذين لا يملكون حسابات مصرفية في مؤسسات مالية نظامية في عام 2012 كان في أوروبا وآسيا الوسطى 55 % وشرق آسيا والمحيط الهادئ 45 %، والولايات المتحدة 12 % والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 82 % وأميركا اللاتينية والكاريبي 61 % وجنوب آسيا 67 % والصحراء الإفريقية 76 %، مشيرا إلى أن التعامل بالنقد تصحبه كلفة يتكبد تبعاتها كل أصحاب المصلحة، وغالبا ما يتم التغاضي عن تلك التكاليف لأن النقد هو خيار الدفع الاعتيادي، مبينا أن كلفة النقد قد تتخطي نسبة 1 % من الناتج المحلى الإجمالي في الدول التي تشهد استعمال النقد بمعدلات عالية، مضيفا أن التكلفة قد تتخطي هذه النسبة، مما يتسبب في تكبد تبعاتها المصارف والتجار.
النظام المالي
أضاف حجير أن شبكة الدفع تشكل أحد مكونات النظام المالي في أي شركة، مما يستوجب أن تكون ذات كفاءة عالية بحيث تزود لحكومات ومؤسسات الأعمال والأفراد بوسيلة موثوقة لتبادل السلع والخدمات مقابل العملة، كما يجب أن تكون آمنة حتى تحد من تكلفة الجرائم والتكاليف التشغيلية التي تتكبدها المصارف وبرامج الدفع، مما يزيد من الثقة بالنظام بشكل عام، كذلك ينبغي أن تكون ذات جدوى اقتصادية، حيث إنها تؤدي دورا محوريا في الاقتصاد الحديث، كما يجب أن تكون قادرة على مجاراة الاتجاهات الراهنة والمستقبلية في التكنولوجيا.