المملكة تحافظ على صدارتها في قائمة أفضل السياسات الاقتصادية العربية

كشفت مجلة "فوربس – الشرق الأوسط" عن دراسة لأفضل السياسيات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2012، حيث خلصت إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية للدول المنتجة للنفط، دفعت ببعض الدول إلى رفع سقوف موازناتها، والتي خصصت حصصاً مهمة للإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، وبذلك تصدرت 8 دول منها، المراتب الأولى ضمن القائمة.
وفي هذا الشأن حافظت المملكة مجدداً، على تصدرها لأفضل السياسات الاقتصادية أداء في العالم العربي العام الماضي، بارتفاع في نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة %5.97 ليستقر عند 266.1 مليار دولار، مما حفزها أن تقر أكبر موازنة في تاريخها للعام 2013.
واستطاعت الكويت أن تحقق ناتجاً محلياً إجمالياً للعام الماضي بلغ 79.2 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت %6.35 مما مكّنها أن تحل ثانياً في القائمة وتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في بنمو في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ %4.04 وبقيمة 188.5 مليار دولار، لتقر موازنتها في العام 2013 بإيرادات بلغت 14.2 مليار دولار.
واحتلت ليبيا المركز الرابع بأرقام تؤشر إلى حدوث طفرة كبيرة في اقتصادها، إذ حققت ناتجاً محلياً إجمالياً للعام 2012 بلغ 33 مليار دولار، بنمو بلغ %121.9 مقارنة مع العام 2011.وفي الدول غير المصدرة للنفط كان المغرب على رأسها بنمو في ناتجه المحلي الإجمالي بلغ %2.87، محققاً قيمة 81.5 مليار دولار.
وما تزال لبنان تتصدر الدول الأكثر ديناً بنسبة بلغت 135.2 من ناتجها المحلي الإجمالي، والأردن بنسبة دين وصلت إلى 75.02%، فيما بلغت مديونية المغرب 58.09%.وشمل البحث الذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي 19 دولة عربية، منها 17 كانت حاضرة، بعد استبعاد سوريا لعدم توافر البيانات الكافية بشأنها، وفلسطين لأن مصرفها المركزي لا يزود صندوق النقد ببياناته المالية السنوية.