توقعات بأن تحقق المملكة فائضاً في تعاملاتها بحسابها الجاري بنحو 6.7 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي

بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 798.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2010م

توقع مراقبون اقتصاديون أن تحقق السعودية إيرادات قدرها 171 مليار ريال في الربع الأخير من هذا العام، ليصبح إجمالي إيرادات المملكة من النفط وغير النفط 740 مليار ريال في 2010 أي بفائض في الميزانية الحالية قدرة 200 مليار ريال عند الإنفاق التقديري 540 مليار ريال.
وأشار أحدث التقارير الاقتصادية إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي التي جاءت في التقرير الأخير الصادر عن الصندوق بأن تتعافى جميع اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2010 م الجاري وأن تحقق نمواً بشكل أكبر في عام 2011 م القادم .
وقال التقرير الصادر عن الشال الاقتصادي انه باستثناء البحرين، ، فانه من المتوقع أن تحقق الدول الخليجية الأخرى في عامي 2010، و2011،فائضاً في موازناتها محسوباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع وفقا للتقرير بأن تحقق السعودية نحو 1.9 في المائة و6.2 في المائة فائضاً في موازناتها محسوباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2010، و2011 .
وتوقع التقرير بأن تحقق الدول الخليجية خلال العامين 2010 و2011، فائضاً في تعاملاتها مع العالم الخارجي أو حسابها الجاري، كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، تتصدره الكويت بنحو 30.1 في المائة و30.3 في المائة، للعامين على التوالي، تليها قطر بنحو 15.6 في المائة و23 في المائة، ثم السعودية بنحو 6.7 في المائة و6.2 في المائة، ثم عُمان 5.8 في المائة و6.1 في المائة، ثم الإمارات بنحو 5.4 في المائة و5.6 في المائة، ثم البحرين بنحو 5.2 في المائة و5.5 في المائة.
د.فهد بن جمعة
وأوضح التقرير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي سوف يبلغ نحو 993.4 مليار دولار أميركي في عام 2010، وسيرتفع إلى نحو 1100.2 مليار دولار أميركي في عام 2011، وهو أعلى مستوى اسمي حققه، وكان هذا الناتج قد بلغ نحو 1072.3 مليار دولار أميركي في عام 2008.وذكر التقرير أن معدل النمو الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون، مجتمعة، فسوف يبلغ نحو 4.5 في المائة، في عام 2010، وسيرتفع إلى معدل 5.9 في المائة، في عام 2011، وهو واحد من أعلى معدلات النمو في العالم، بما يوحي أن آثار الأزمة المالية قد تم تجاوزها.
من جهته قال ل " الرياض " الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني تعليقا على ما أورده التقرير أن توقعات صندوق النقد الدولي التي جاءت في التقرير الأخير الصادر عن الصندوق بأن تتعافى جميع اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2010 م الجاري وأن تحقق نمواً بشكل أكبر في عام 2011 م القادم ، تعطي نوعاً مريحاً من الاطمئنان لإقتصادات المنطقة ، خاصة الاقتصاد السعودي الذي هو الأكبر في المنطقة حيث قدّرت نسبة نمو الاقتصاد السعودي في عام 2010م بنحو 3.4 %، بينما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 4.5 % في عام 2011 م القادم .ولفت داغستاني إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بأن تحقق المملكة فائضاً في موازنتها العامة خلال العامين 2010 م الجاري و2011 م القادم بنحو 1.9 % و 6.2 % على التوالي يعود إلى عدّة أسباب لعلّ منها استقرار أسعار البترول خلال عام 2010 م الجاري، مما أدّى إلى استقرار الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى أسباب هيكلية تتعلّق بتنفيذ المشروعات التنموية المعتمدة في موازنة الدولة، والتي تم إنفاق جزء كبير منها في مراحل التنفيذ الأولية، بالإضافة إلى تنامي دور القطاع الخاص الذي أصبح قادراً على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وفي نفس السياق أكد المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أن التقرير لم يحدد إجمالي الناتج المحلي للسعودية حتى يتم تحديد الفائض في الميزانية لعامي 2010 و2011. مفيدا بأن تقييم الفائض في ميزانية السعودية يعتبر كما ورد في التقرير اقل بكثير من المتوقع. فلو تم حساب الفائض على أساس إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 والأعلى من عام 2009 فان هذا الفائض سوف يكون 33.4 مليار ريال و109 مليار ريال في 2010 و2011 على التوالي، حيث إن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 24.12% إلى 798.5 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من عام 2010م، مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م.
وتوقع بن جمعه إنه بناء على إيرادات النفط في الفترة ما بين يناير وسبتمبر، أن تحقق السعودية إيرادات تصل 509.2 مليار ريال خلال هذه الفترة بناء على الأسعار الجارية الفعلية للنفط العربي الخفيف وصادرات السعودية من النفط التي تجاوزت 6.2 مليون برميل يوميا.