المملكة تتصدر قائمة "أفضل السياسات الاقتصادية"

تصدرت المملكة قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأفضل السياسات الاقتصادية أداء في الوطن العربي في 2012، والتي أصدرتها أمس في عددها ال26 لشهر فبراير.
فيما حلت الكويت في المرتبة الثانية، وجاءت الإمارات بالمرتبة الثالثة وليبيا في المرتبة الرابعة.
وخلصت الدراسة التي أجرتها المجلة إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية للدول المنتجة للنفط، دفعت تلك الدول لرفع سقوف موازناتها، والتي خصصت حصصا مهمة منها للإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، وبذلك تصدرت 8 دول منها، المراتب الأولى ضمن القائمة.
وحافظت المملكة مجددا، على تصدرها للقائمة بحلولها في المرتبة الأولى، إذ شهدت ارتفاعا في نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.97% ليستقر عند 266.1 مليار دولار، مما حفزها على أن تقر أكبر موازنة في تاريخها ل2013 والتي بلغت 218.7 مليار دولار. والتي ينظر إليها بأنها تؤسس مستوى جديدا في الاقتصاد السعودي، وتسهم في تحريكه بطريقة ديناميكية تؤكد نموه، لاسيما أن 130 مليار دولار منها خصصت للمشروعات التنموية، وهو ما يشكل نسبة 59% من إجمالي قيمة الموازنة.
وتمكنت الكويت من تحقيق ناتج محلي إجمالي للعام الماضي بلغ 79.2 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 6.35% مما مكنها أن تحل ثانيا في القائمة.
وتتبعها الإمارات بنمو في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ 4.04% وبقيمة 188.5 مليار دولار، لتقر موازنتها في 2013 بإيرادات بلغت 14.2 مليار دولار، ومصروفات بلغت 12.1 مليار دولار، وبزيادة 25%، مقارنة ب2012، وبتخصيص نسبة 51% منها إلى قطاعي: التنمية الاجتماعية والخدمات الحكومية.
ومن دول مجلس التعاون الخليجي إلى شمال أفريقيا، حيث حلت ليبيا في المركز الرابع بأرقام تؤشر إلى حدوث طفرة كبيرة في اقتصادها، إذ حققت ناتجا محليا إجماليا ل2012 بلغ 33 مليار دولار، بنمو بلغ 121.9% مقارنة مع 2011. وقد كانت فيها نسبة الدين العام 0%، وهي الأدنى مستوى في العالم العربي.
أما في الدول غير المصدرة للنفط، فكان المغرب على رأسها بنمو في ناتجه المحلي الإجمالي بلغ 2.87%، محققا قيمة 81.5 مليار دولار. فيما بلغ نصيب قطاعي: الأغذية والطاقة 6.25 مليارات دولار في 2012، بنسبة 15% من إجمالي الإنفاق العام.
واستقرت السودان في آخر القائمة، لما تعانيه من خلافات حول إدارة شؤون البلاد، وعدم سريان الاتفاقات الأمنية والتجارية بين شطريه.
وما تزال لبنان تتصدر الدول الأكثر دينا بنسبة بلغت 135.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، كذلك الأردن بنسبة دين وصلت إلى 75.02%، وبنسبة نمو 6.75% مقارنة مع 2011.