مشاريع مجلس التنسيق السعودي المصري تنتظر توقيع سلمان

بعد خمس اجتماعات متتالية عقدها مجلس التنسيق "السعودي المصري"، كان آخرها بالرياض في 20 مارس الماضي، تم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية، تضمنت اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أرامكو السعودية، وكذلك توقيع اتفاقية بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار المصرية، بحيث تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس، جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة.
وفي هذا السياق قال أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وعضو الاتحاد العام للصناعات المصرية، ناصر بيان، إنه "بمجرد توقيع خادم الحرمين على هذه المشروعات سيتم البدء في تنفيذها، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري بصورة خاصة أننا كمستثمرين ننظر إلى السوق السعودي باعتباره يعادل السوق الخليجي ككل".
وأوضح بيان أن "المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولي من حيث حجم الاستثمارات في مصر، حيث يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر حالياً نحو 28 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات مختلفة"، مبينا أن "الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بواقع 14 مليار دولار في قطاع الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، و3.7 مليارات دولار مستثمرة في القطاع العقاري، إضافة إلى 9.8 مليارات دولار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وذلك وفقاً للأرقام الرسمية المصرية، وعلى الرغم من أن نحو 4.2 مليارات دولار من هذه الاستثمارات متعثرة، إلا أن الحكومة المصرية تعهدت في الاجتماع الأخير للمجلس التنسيقي السعودي المصري بحل أي نزاعات من شأنها عرقلة هذه الاستثمارات أو تعثرها، كما تعهدت بمراجعة أنظمة وقوانين الاستثمار، خاصة وأن بعضها يعود لعام 1960، فضلاً عن ضرورة إزالة كافة العوائق والحدود لزيادة الاستثمارات ودفع حركة التنمية بين البلدين". يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي حضرا مراسم التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة، الذي سيتولى الإشراف على تقديم المبادرات وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها السيسي إلى السعودية لحضور القمة العربية اللاتينية في 11 نوفمبر الماضي".
وجاء قرار إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري ضمن بنود "إعلان القاهرة"، الصادر في 30 يوليو الماضي، عقب لقاء السيسي وولي ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للقاهرة.

بيان القاهرة:
- تطوير التعاون العسكري بين المملكة ومصر.
- العمل على إنشاء القوة العربية المشتركة.
- تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.
- تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
- تكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية.
- تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي.
- تعيين الحدود البحرية بين البلدين.