أسفر اجتماع مجلس التنسيق السعودي - المصري خلال اجتماعه الخامس بالرياض أمس عن توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية، والهيئة المصرية العامة للبترول في جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار في جمهورية مصر العربية. ورأس الاجتماع نيابة عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
الملحق التنفيذي أكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية المقررة في بداية أبريل المقبل 2016.
التعاون المشترك ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وصدر عن الاجتماع بيان مشترك جاء فيه: استمرارا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29/ 1/ 1437 والقاضي في البند ثالثا منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض يوم الأحد 11/ 6/ 1437 بحضور أعضائه من الجانبين.
فرق العمل الفرعية استعرض الاجتماع الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 20/ 2/ 1437 الموافق 2/ 12/ 2015، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معني بالمشروعات المشار إليها أعلاه إيضاحا مفصلا حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة.
إعلان القاهرة كان الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه في 15 ديسمبر 2015، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال سعودي "8 مليارات دولار"، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات بعد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة. وفي 11 نوفمبر 2015، وقع البلدان اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيق مشترك لتنفيذ "إعلان القاهرة"، الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر يوم 30 يوليو من العام نفسه.
