طالبان تتباهى بمجزرة لاهور وتتوعد بعمليات انتحارية

تبنت حركة طالبان الباكستانية، الاعتداء الانتحاري الذي استهدف أول من أمس، منتزها في مدينة لاهور، وأسفر عن مقتل 72 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين. وأكدت الحركة أنها نفذت الهجوم الذي استهدف الحشود في ملعب الأطفال في المتنزه، مشيرة إلى أنها قصدت المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح.
وأعلن المتحدث باسم فصيل "جماعة الأحرار"، التابع لحركة طالبان، إحسان الله إحسان، أن جماعته نفذت الاعتداء، متوعدا بشن هجمات مماثلة تستهدف البنى التحية للجيش والحكومة الباكستانية والمدارس والجامعات.
وبينما سارع الجيش إلى الرد عبر إعلان سلسلة "عمليات" في مناطق مختلفة، واعتقال الكثير من المشتبه بكونهم إرهابيين والعثور على مخبأ هائل للأسلحة والذخائر، أكد رئيس الوزراء نواز شريف، عزم حكومته على مقاتلة الإرهاب، مبينا أن "العدو" يهاجم أهدافا سهلة المنال، في إشارة إلى الهجوم الأخير الذي استهدف ملاعب أطفال في منتزه بلاهور.
من جهتها، أوضحت متحدثة باسم فرق الإنقاذ، أن الحصيلة ارتفعت أمس إلى 72 قتيلا، بينهم 29 طفلا، بينما أكد المسؤول في الشرطة، حيدر أشرف، أن غالبية القتلى من المسلمين.
في الأثناء، أُعلن الحداد ثلاثة أيام في إقليم البنجاب، وعاصمته لاهور، لكن مدارس ومؤسسات حكومية أخرى مارست أمس روتينها الطبيعي، وفقا لمصادر أمنية. وأثار الهجوم ردودا واسعة، إذ نددت دول غربية وعربية ومنظمات عالمية مثل التعاون الإسلامي بالحادث الدموي.
مظاهرات بالمنطقة الحمراء
ذكرت مصادر مطلعة، أن عددا كبيرا من المتظاهرين دخلوا المنطقة الحمراء في الحي الدبلوماسي بإسلام أباد، وحاصروا سكرتارية رئيس الوزراء وقصر الرئاسة ومبنى البرلمان ومحكمة العدل العليا، رافعين شعار تثبيت قانون التجديف بمناسبة مرور 40 يوما على إعدام ممتاز قادري، قاتل حاكم إقليم البنجاب السابق سلمان تعسير، على خلفية طلبه تعديل ذلك القانون.
ودفعت المظاهرات، رئيس الوزراء نواز شريف، إلى الاستنجاد بالجيش لحماية المنطقة الحمراء التي تم تعزيزها ب2000 عنصر من قوات الكوماندوز، بناء على طلب شريف.
وعن قضية إعدام قادري، كان رئيس الوزراء أصر علي ذلك بعد إدانة محكمة العدل العليا، وسط إشادة برلمانية، مما أثار حفيظة الأحزاب الدينية على اختلاف طوائفها ضد المؤسسات العليا بالدولة.

رفض قانون المرأة
تدهور الأمر بصورة أكبر بعد أن وافق إقليم البنجاب على قانون حماية المرأة، رغم أن مجلس الفكر الإسلامي برئاسة مولانا طاهر اشرفي شيراني، وصفه بأنه لا ينسجم مع الشريعة، معللا ذلك بأنه يعطي المرأة حق "التصرف الليبرالي"، ويساعد بصورة مباشرة على نشر الإباحية في المجتمع، مشيرا إلى أنه ضمن توجه رئيس الوزراء الذي وعد بتغيير النظام في باكستان إلى "نظام ليبرالي علماني" بصورة تتناقض مع مبادئ الدستور الذي يؤكد فوقية الشريعة والقوانين الإسلامية. يذكر أن قانون التجديف يمس قضية حساسة في باكستان، وينص على إعدام المدانين بالإساءة إلى الإسلام، وهو ما يقلق الأقليات الدينية في البلاد.