بحث آلية تحويل الأعمال من محكمة الاستئناف في الرياض إلى الشرقية والقصيم

يناقش المجلس الأعلى للقضاء آلية تحويل الأعمال من محكمة الاستئناف في الرياض إلى محكمتي الاستئناف في المنطقة الشرقية والقصيم، وذلك في ورشة العمل التي تنطلق اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس بالرياض.
وأوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى في بيان صحفي أمس، أن الورشة تهدف إلى مناقشة آلية تحويل الأعمال من محكمة الاستئناف في الرياض إلى محكمتي الاستئناف في المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم وكافة ما يتعلق بشؤون العمل الولائية والإدارية والفنية، وتتضمن أربعة محاور، الأول حول تاريخ بدء استقبال المعاملات في محكمتي استئناف الشرقية والقصيم، والثاني دراسة اختصاص المعاملات المقيدة والمنظورة والتي تحت الدراسة في الدوائر القضائية الحالية في محكمة الاستئناف بالرياض، والمعاملات التي تحت الدراسة في الدوائر القضائية، والمعاملات التي صدرت عليها قرارات بالملاحظة وأعيدت للمحكمة المختصة، إضافة إلى المعاملات التي صدر عليها قرارات بالتصديق على الحكم وتقدم أصحابها بالتماس إعادة النظر، والمعاملات التي صدر عليها قرارات بالنقض وحكم فيها من جديد، فيما يتناول المحور الثالث آلية إعلام الجهات الحكومية والجمهور عن تاريخ بدء عمل المحكمتين وإحالة المخاطبات إليها، والولاية المكانية لهما، فيما يناقش المحور الرابع نقل مركز الوثائق الخاص بالمعاملات الداخلة في اختصاص محكمتي الاستئناف بالقصيم والدمام.
وأضاف اليحيى أن محكمة الاستئناف في القصيم ستنظر في القضايا الصادرة عن محاكم منطقة حائل، إضافة إلى منطقة القصيم إلى أن يتم بدء عمل محكمة الاستئناف في منطقة حائل.
وبيّن أن الورشة يشارك فيها العديد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المتفرغين، ورئيس التفتيش القضائي، ورؤساء محاكم الاستئناف.