فيما أغلقت محكمة جدة قضية تركة ال 10 مليارات ريال بعد مداولات دامت نحو 18 عاما، بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف، يقضي بتعيين شركة مهنية لتصفية التركة تنتهي من بيع العقارات والأصول خلال 3 أعوام، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المصفي العقاري التابع للشركة سيبدأ عمله في تصفية العقارات الخاصة بورثة رجلي الأعمال الشقيقين خلال 15 يوما. تصفية التركة تضمن الحكم تصفية تركة رجلي الأعمال الشقيقين المشتركة بتعيين مصفٍّ، يتولى حصر التركة، وتقدير أقيامها، وفرز عقارات تعادل ثلث نصيب أحد الأخوين، تخصص لأعمال الخير تنفيذًا لوصيته، وبيع باقي التركة في مزاد علني، وفق الضوابط المحققة للمصلحة لثمن البيع، وتكليف المصفي بإدارة وحفظ أملاك التركة، وتحديد 3 أعوام لإنهاء أعمال التصفية فيما يتعلق بالمستكملة إجراءاتها نظاميا. يذكر أن التركة التي بناها شقيقان من كبار رجال الأعمال في منطقة مكةالمكرمة، وتوفِّي آخرهما قبل عقدين من الزمن، بدأت برفع دعوى من عدد من الورثة، يطالبون فيها بتقسيم التركة الضخمة، إلا أن خلافات بينهم أدت لتأخرها في المحاكم وتحتوي التركة على عقارات تتجاوز مساحتها عشرات الملايين من الأمتار في 5 مدن هي مكةالمكرمة والمدينة المنورةوجدة وينبع، وأسواق تجارية في مدينة الخبر. قضايا التركات أوضح مصدر مطلع أن عدد قضايا التركات في المحاكم لا زالت في تزايد حيث سجلت العام الماضي عدة قضايا لورثة استغرق البت فيها أكثر من 8 سنوات في جميع المدن، نتيجة طول الجلسات ونزاع الأطراف دون الوصول لاتفاق، ومن ضمن تلك المدن مكةالمكرمة، حيث بلغ عدد قضايا التركات 60 قضية، وبالمدينة المنورة 20، والرياض 35، وبالمنطقة الشرقية 47، وبمنطقة عسير 38، والطائف 20. تسريع قضايا الميراث قال المحامي الدكتور عمر الخولي ل "الوطن" إن قضايا التركات في السعودية تحتاج لفترة زمنية طويلة للبت فيها بالمحاكم وخاصة قضايا المليارات ريال التي يكون المتنازعون فيها أكثر من طرف، مرجعا التأخير لعدة عوامل منها الخلاف بين الأطراف، وإطالة النظر بقضايا الورثة في المحاكم وعدم التسريع فيها من قبل بعض القضاة، كاشفا عن قضية رجل أعمال شهير في منطقة الرياض استمر النظر فيها أكثر من 3 سنوات وذلك لتوزيع التركة بين الورثة. واقترح الخولي حلولا تساعد في تسريع الحكم بقضايا توزيع التركات الضخمة منها تحويل تلك التركات لشركات عائلية ويدخل فيها كل الأعيان لأنها من أصول الشركة، كذلك تحويلها إلى مساهمة مغلقة، ومن ثم تقيم الشركة ويحدد نصيب كل شخص وعندها إما أن يأخذ حصته فوريا أو يستمر في أخذ أرباح من الشركة.
