قضت المحكمة العامة في جدة بتعيين مصف وحارس قضائي لتركة رجلي أعمال سعوديين تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال والتي تعد أكبر قضية ورث في المحاكم السعودية. وطبقا للحكم فسوف يكون للمصف والحارس القضائي صلاحيات تقسم التركة , حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم السبت, لينهي مبدئيا حالة الخصام وعدم التوافق بين الورثة، ومن المتوقع أن يباشر المصفي عمله حال التصديق على الحكم من محكمة الاستئناف إذا لم يعترض أحد من الورثة. وبدأت القضية بعد وفاة أحد رجال الأعمال قبل 18 عاما ثم مات شقيقه الشريك قبل 10 أعوام، حيث اعترض عدد من الورثة على توزيع التركة مطالبين بحقوق لهم ومعترضين على القرارات الصادرة من المحكمة ما أدى إلى تعطيل التوزيع قبل أن تعلق جلسات المحكمة قبل عامين الأمر. وتقدم بعض الورثة بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى العام الماضي مطالبين بتحريك قضية تقسيم التركة المنظورة، ورفع تجميد التصرف الصادر فيها، والذي تسببت في تلفيات في بعض الممتلكات العقارية، وتفاعل حينها مجلس القضاء الأعلى ووجه بمواصلة النظر. وأوضح المحامي فايز عبدالله السلمي أن القضية بدأت منذ توفي مورثي الورثة وهما من كبار رجال الأعمال المعروفين بالمملكة وتركا تركة مشتركة بينهم تقدر بعشرة مليار ريال سعودي عبارة عن عقارات بداخل وخارج المملكة العربية السعودية، خاصة بالمنطقة المركزية في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة وفي عدة مدن سعودية أخرى وأوصيا باستخراج الوصية المقدرة ب30 في المائة، لأعمال الخير. وأضاف، الأسبوع الماضي وبعد أن تولى القاضي الحالي نظرها وبعد عدة جلسات من المرافعات تم رفعها للتأمل ومن ثم أصدر حكمه بتعيين مصف وحارس قضائي منهيا بذلك معانات الورثة. واستطرد بأن الحكم يعني تحديد صلاحية المصفي بأن تكون له كافة الصلاحيات بمعنى رفع أيدي الورثة من التدخل في كيفية تصفية تلك التركة الكبيرة تسرع من وتيرة إنهاء التوزيع وتصد كل محاولات إيقاف التوزيع. ولفت إلى أن الحكم الصادر سيخفف العبء كثيرا على أكثر من سبع محاكم سعودية والتي تنظر أكثر من 150 قضية مرتبطة بهذه القضية منذ عدة سنوات نظرا لتوزع التركة العقارية في العديد من المدن السعودية حيث سينهي الحكم كافة تلك القضايا.
