«الاستئناف» تشترط تقدير أتعاب المصفي لتوزيع تركة ال 10 مليارات

رفضت محكمة الاستئناف تصديق حكم محكمة جدة بتعيين مصف لتركة ال10 مليارات ريال لرجلي الأعمال الشقيقين المتوفيين منذ 12 عاما، وطلبت من ناظر القضية ضرورة تعيين المصفي وتقدير أتعابه قبل التصديق النهائي على الحكم.
وكان القاضي قد أصدر حكما قبل 3 أعوام بتعيين مصف وحارس قضائي للتركة ولكن دون تحديد هويته، ما ستدعى من محكمة الاستئناف المطالبة بضرورة تعيين المصفي وتقدير أتعابه.
ومن المنتظر أن يرد ناظر القضية على ملاحظات الاستئناف خلال الأسبوع الجاري، حيث تقدر التركة بعشرة مليارات ريال، وهي عبارة عن عقارات داخل وخارج المملكة، خاصة بالمنطقة المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي عدة مدن سعودية أخرى.
وبدأ الخلاف بين الورثة بعد وفاة أحد رجال الأعمال قبل 20 عاما ومن ثم شقيقه الشريك قبل 12 عاما، حيث اعترض عدد من الورثة على توزيع التركة، مطالبين بحقوق لهم ومعترضين على القرارات الصادرة من المحكمة ما أدى إلى تعطيل التوزيع قبل أن تعلق جلسات المحكمة قبل أربعة أعوام، الأمر الذي دعا بعض الورثة للتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، مطالبين بتحريك قضية تقسيم التركة المنظورة، ورفع تجميد التصرف الصادر فيها، والذي تسبب في تلفيات لبعض الممتلكات العقارية، وتفاعل حينها المجلس الأعلى للقضاء ووجه بمواصلة النظر فيها.
أحد الورثة (محمد. س) قال ل«عكاظ» مضت ثلاث سنوات من النطق بالحكم وما زالت القضية تتداول بين ناظرها ومحكمة الاستئناف وهم مجتهدون دون شك ولكننا (الورثة) ننتظر أن يعين القاضي المصفي ويقدر أتعابه ليتم التصديق عليها من قبل محكمة الاستئناف لنلحق على ما يمكن اللحاق به من الأملاك التي تعرضت للإهمال الشديد جراء الخلاف على توزيع التركة منذ نحو 15 عاما.
وأضاف: حقوقنا الشرعية معطلة وأموال التركة من الشركات والمصانع أصبحت «خرابة»، وهناك بعض العقارات نزعت وكانت المورد الوحيد للورثة لتسيير حياتهم وأعمالهم وأصبحت أموالا نقدية لدى الجهات الحكومية وتحتاج فقط لإفراغ تلك الصكوك منها لصالح توسعة الحرم المكي الشريف.
وأوضح ل«عكاظ» المحامي فايز بن عبدالله السلمي وكيل أحد الورثة أن ظروف القضية تحتاج فعلا لسرعة الإجراء بتعيين مصفي التركة من أجل إنهاء الخلافات بين الورثة حيث تراكمت المديونيات البنكية على بعضهم. واستطرد المحامي السلمي أن صدور الحكم في حد ذاته يعتبر إنجازا يحسب في ميزان العدالة، مشيرا إلى أنه في حالة نقضه -لا قدر الله- على خلاف إجرائي غير جوهري، دون شك خسارة كبيرة على الورثة في المقام الأول، حيث إن فضيلة ناظر القضية مصر على تصديق الحكم أولا ومن ثم تعيين المصفي والحارس القضائي وتقدير أتعابهما، بينما أصحاب الفضيلة في محكمة الاستئناف يصرون على إكمال الإجراءات بتعيين المصفي قبل تصديق الحكم.