10 مليارات لورثة تنتظر إفراج المحكمة

تقدم وريث رجل أعمال متوفى بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بتحريك قضية تقسيم تركة قيد النظر منذ ثمانية أعوام في محكمة جدة العامة، بغية رفع تجميد التصرف فيها الصادر قبل عام ونصف العام، ما أدى إلى تلفيات في بعض الممتلكات العقارية، بحسبه.
وأوضح ل «عكاظ» الوريث (م.س) أنه اضطر لطلب قروض من بنوك محلية وخارجية، توطئة لتسيير مشاريعه الخاصة، في حين تقبع أموال والدهم حبيسة أدراج المحكمة، مضيفا : «يتمثل الحل في تعيين شخص له جميع صلاحيات تصفية التركة، وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية بيني وأخوتي وأبناء عمومتي، بعد استخراج الوصية المقدرة ب30 في المائة، لأعمال الخير».
وبين الوريث أن قضيتهم بدأت عقب نزاع أسري مع أبناء عمومته، عقب رحيل والده قبل 18 عاما، وعمه قبل 10 أعوام، بيد أن أحد الورثة ظل يعترض على جميع القرارات الصادرة عن المحكمة، ما أدى إلى تعطيل تمرحل القضية، قبل تعليق جلسات المحكمة منذ عام ونصف العام.
من جهته، أوضح محامي الوريث فايز السلمي أن حالات مشابهة شهدت تعيين مصف للأملاك بعد حصرها، ساهمت في تسريع إنهاء الخلافات بين المتنازعين، مفسرا : «إيقاف التصرف في العقارات أضر بالورثة من ناحية مادية، إذ أغلقت بعض العقارات التي كانت تضخ مبالغ مالية عليهم، إلى جانب تعطيل تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في بعض المناطق، نظير وجود خلاف على العقار المراد إزالته أو استخدامه».
وخلص السلمي إلى أن قرار الإيقاف ساهم في خلق بعض الأوكار التي يستخدمها متخلفو نظام الإقامة والعمل، وتحول بعضها إلى أماكن لتعاطي المخدرات نظرا لخلوها من السكان.
إزاء ذلك، بين المسؤول الإعلامي في المحكمة العامة في جدة هاني الهاجري أن القاضي وجه بتحديد جلسات خلال الأيام المقبلة، لمواصلة النظر في القضية، مشيرا إلى مطالبة الورثة بضرورة تفرغ القاضي، توطئة لتسريع القضية.