أيدت محكمة الاستئناف بتطبيق الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة أخيرا والقاضي ببيع تركة رجل أعمال شهير مقدرة ب500 مليون ريال في المزاد العلني، بعد أن وصلت المفاوضات بين الورثة حيال التركة، وتقاسمها إلى طريق مسدود. واشترطت المحكمة تعيين مسوق عقاري للبدء في بيعها بعد عيد الفطر مباشرة وتوزيع مبالغها على الورثة، كما وافقت على تسليم التركة المكونة من خمسة عقارات في مكةالمكرمة، عقارين في جدة، عقارين في المدينةالمنورة وينبع، مجمع تجاري في الخبر على مساحة 30 ألف متر مربع إلى إحدى الشركات العقارية الشهيرة مقابل 2.5 في المائة من مبلغ البيع، على أن يتم المزاد على مراحل وفي كل مدينة على حدة. من جهته قال المحامي فايز السلمي وكيل أحد الورثة، إن جهد ناظر القضية ساهم في وضع حل مرض لجميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن المحكمة عينت المسوق العقاري، وتم اعتماده بإشراف هيئة الخبراء في المحكمة، متمنيا تسريع إجراءات البيع لتسليم كل وريث حقوقه. وكانت المشكلة بدأت عقب وفاة رجل الأعمال قبل عشرة أعوام، حيث لم يصل الورثة إلى حل حيال توزيع التركة رغم تدخل الوسطاء، لكنهم لم ينجحوا في نزع فتيل الخلافات بين الورثة، الأمر الذي حدا بهم للتوجه إلى المحكمة والتي استغرقت وقتا طويلا في حصر عقارات رجل الأعمال، وبعد عدة مرافعات حكم القاضي ببيعها في مزاد علني، بعد أن تقدم الورثة باتفاقية موقعة بينهم، ومصدقة من قبل المحكمة تنص على بيع العقارات في المزاد في حالة عدم التقسيم خلال فترة زمنية محددة.
