دعت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وناشدت المنظمة في ختام قمتها بجاكرتا، جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، منع وصول هذه المنتجات إلى أسواقها، بينما تعهد المشاركون بتقديم الدعم الكامل للجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية، لضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم الثابتة. ونادى البيان الختامي باتخاذ إجراءات عاجلة على المستوى الدولي، لوضع حد للاستفزازات المتعمدة والهجمات التي تشنها سلطة الاحتلال على المسجد الأقصى. وأيدت القمة دعوة الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال، موضحة أن هذا المؤتمر من شأنه تعزيز الهدوء وإعادة الأمل في التوصل إلى حل سلمي، كما يتيح للفلسطينيين العيش في حرية وكرامة في دولتهم وعاصمتهم القدس الشريف. وأشاد البيان الختامي بجميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بما فيها الفاتيكان والسويد، كما ثمنت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي منح فلسطين وضع المراقب غير العضو في الأممالمتحدة، وقرار رفع علمها في مقر المنظمة الأممية. حماية المسجد الأقصى أشار البيان إلى أن المساعي الدولية للدول الأعضاء ستعمل على ضمان عدم تصعيد الوضع الخطير داخل الأراضي المحتلة، خاصة في مدينة القدس الشريف، وضمان المساءلة عن انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي والإنساني. وحذرت الدول من أي إجراءات من شأنها المس بقدسية المسجد الأقصى بصفته حقا حصريا للمسلمين، بما في ذلك أرض المسجد ومحيطه. كما حذرت أيضا من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته غير القانونية لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تهدد السلم والأمن الدوليين. وشدد البيان على أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في هذا الصدد باطلة وغير قانونية، ويجب إلغاؤها فورا. وشدد على مواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها سلطة الاحتلال. وأعربت القمة عن أسفها لعدم تحمل المجلس الأممي واجباته تجاه القضية الفلسطينية، والإسهام الحقيقي في وضع مسار ذي مصداقية من أجل إحلال السلام، مشددة على مواصلة الجهود حتى يعيد المجلس التوافق الدولي العام للتوصل إلى حل عادل، باعتماد قرار يحدد جدولاً زمنياً وخطوات عملية لإنهاء الاحتلال بكل مظاهره وتجلياته. غياب العزيمة السياسية أرجع البيان الختامي إخفاق المفاوضات أكثر من 20 عامًا إلى الافتقار للعزيمة السياسية وإلى تعنت إسرائيل، لافتا إلى أن نجاح استئناف مفاوضات ذات مصداقية في إطار عملية السلام للشرق الأوسط يتعين أن يستند إلى قرارات الأممالمتحدة الواردة في هذا الشأن وإلى مرجعية مؤتمر مدريد. كما أدان البيان استمرار إسرائيل فرض نظام المستوطنات الاستعماري غير القانوني وبناء جدار الفصل داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، لاسيما داخل القدس الشريف ومحيطها، وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين ونقل المواطنين الإسرائيليين إليها. واعتبرت القمة الانتهاكات الإسرائيلية "جريمة حرب"، مؤكدة أنها تشكل السبب الرئيسي للجرائم التي يرتكبها المستوطنون متجاهلين قرارات الأممالمتحدة، بما فيها الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ترحيب بالمبادرة الفرنسية رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، في وقت سابق أمس، بالمبادرة الفرنسية، التي تقوم على إيجاد مجموعة دعم دولية وعقد مؤتمر دولي للسلام كمنطلق لرعاية عملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق رؤية حل الدولتين. ودعا إلى إحياء اللجنة الرباعية بصورة تستعيد حيويتها واستقلالها لتقوم بدور الوسيط في عملية سلام جديدة. كما شدد على دور مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يوفر مرجعية سياسية واضحة وفق برنامج زمني محدد، مع وجود ضمانات دولية لذلك. وأعرب مدني عن أمله في تحقيق مصالحة فلسطينية شاملة تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالتحضير للانتخابات.
