ملفات حيوية في ظرف حساس تجمع ولي العهد بالفرنسيين

بدأ ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، أمس، زيارته الرسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة الرئيس فرنسوا هولاند.
وتأتي الزيارة في وقت حساس جدا، خاصة مع الأحداث في سورية واليمن وليبيا ولبنان.
ومن المتوقع أن تتناول مباحثات ولي العهد مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء مانويل فالس، وعدد من الوزراء اليوم، متانة العلاقات بين الدولتين، إضافة إلى موضوعات سياسية وأمنية ومالية وتجارية وصناعية وتعليمية وثقافية، كذلك يجري بحث تفاهمات تعاون جديدة في مجال الاستثمارات، مبنية على ما أقرته اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي يرأسها ولي ولي العهد، كما تبحث الزيارة موضوعات التحالف الإسلامي والقضية الفلسطينية.
وسيصدر اليوم بيان مشترك في نهاية المباحثات.

ولي العهد يناقش ملفات العراق وسورية واليمن مع هولاند
وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، إلى فرنسا، أمس في زيارة رسمية لمدة يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.
وتبرز الزيارة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم بحث عدد من الملفات المشتركة في مختلف المجالات. لاسيما أن العلاقات السعودية الفرنسية تكتسب أهمية كبرى في ظل متغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، وتتطابق وجهات نظر البلدين في معظم الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث تعتبر باريس الحليف الأوروبي الأهم للرياض.
وصف وزير الخارجية عادل الجبير زيارة ولي العهد لفرنسا بأنها مهمة جدا للعلاقات بين البلدين.
وقال في تصريحات إعلامية، إن الزيارة تأتي في إطار الاستمرار في التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى المستويات، مضيفا أنه يتوقع أن تبحث الزيارة عدة أمور إضافة إلى العلاقات الثنائية، سواء الموضوع السوري أو العراقي أو اليمني، وتدخلات إيران في شؤون المنطقة، إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب وتمويله. وأعرب الجبير عن ثقته بتطابق وجهات النظر بين البلدين ونجاح الزيارة.
وأكد مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، الكسندر جيورجيني، أهمية الشراكة بين البلدين في مجالات التجارة والتعاون الأمني والتعليم وغيرها. وقال في تصريحات صحفية "السعودية شريك مهم جداً لفرنسا، ولدينا مع الرياض علاقات في جميع المجالات، وفي الجانب الاقتصادي هناك حالياً عدد كبير من المشاريع المشتركة. والمملكة أهم شريك تجاري لفرنسا في الخليج، وفرنسا هي ثالث أهم دولة مُستثمِرة في السعودية. لكن علاقاتنا تذهب أبعد من ذلك، فهناك تعاون في مجال الأمن والبحث الطبي والتعليم الجامعي".
وأضاف "هناك مثلاً 1400 طالب سعودي في فرنسا. العلاقات المتشعبة جداً بين بلدينا فرضت نمطاً استثنائياً من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في الاتجاهين: ففي العام الماضي توجه الرئيس فرانسوا هولاند مرتين إلى السعودية وحلّ ضيف شرف على مجلس التعاون الخليجي، وهذه أول مرة يُدعى رئيس فرنسي لحضور قمة للمجلس. كما أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس توجه إلى الرياض في أكتوبر، وفي الاتجاه الآخر كان ولي ولي العهد السعودي بباريس في يناير".
وستطرح ملفات متعددة خلال الزيارة، تتضمن التشاور في ظل تطورات المنطقة، وسبل التعاون في مكافحة الإرهاب الذي يحمل أولوية لدى البلدين، وسيتم خلال الزيارة مناقشة أولويات الاجتماع الثالث للجنة الثنائية المشتركة بين البلدين، المقرر انعقاده الشهر المقبل.
وبالأمس التقى ولي العهد في مقر إقامته في باريس، وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وفرنسا، كذلك مناقشة مجمل الأحداث التي تشهدها المنطقة. وسيلتقي ولي العهد اليوم، رئيس الحكومة، مانويل فالس، قبيل الاجتماع مع الرئيس هولاند في قصر الإليزيه، ثم وزير الخارجية جان مارك إيرولت، ووزير الداخلية، برنار كازنوف.
أجندة الزيارة
بحث الملفات المشتركة
دعم التعاون التجاري
دراسة الأوضاع الإقليمية
أولويات اللجنة الثنائية
المشروعات الاستثمارية
تطوير التعليم
المجالات الأمنية
مكافحة الإرهاب


باريس تستفيد من المناصحة السعودية
أبها: الوطن
بسبب تفرد المملكة في مناصحة العائدين من مناطق الصراع والمتهمين في أعمال إرهابية، أبدت فرنسا اهتماما كبيرا بالتجربة، وسعت إلى الاستفادة من مركز المناصحة، لإعادة تأهيل الشباب، خاصة القادمين من دول شمال وغرب إفريقيا.
مراكز المناصحة السعودية
تقدم الدعم النفسي والصحي للمستفيدين
تركز على دحض الأفكار المتطرفة
تشرح براءة الإسلام
من الأعمال الإرهابية
تقطع الطريق أمام مستغلي الشباب ومجنديهم
أبدت فرنسا اهتماما كبيرا بتجربة المملكة في مناصحة الذين غرر بهم وتورطوا في أعمال إرهابية، وسعت إلى الاستفادة من تجربة مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وبعثت عددا من الخبراء الذين زاروا المركز ووقفوا على كيفية الأداء وأعجبوا بالأسلوب الذي يعمل به المركز. كما أقامت المؤتمرات والندوات، لأجل إعادة تأهيل الشباب الذين تورطوا في عمليات إرهابية، لا سيما القادمين من دول شمال وغرب إفريقيا.
الوقوف على التجربة
زار وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي المملكة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، بغرض الاطلاع على جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له. وعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية اجتماعا بمجلس الشورى، وأشار نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي ناتالي جولي، إلى أن بلاده ترغب في الوقوف على التجربة السعودية في مناصحة وإعادة تأهيل الشباب المغرر بهم. مشيرا إلى أن هذه التجربة محط اهتمام عالمي، بسبب تفردها، وتركيزها على إسناد الجهود العسكرية الرامية للقضاء على الإرهاب، مشددا في الوقت ذاته على أن الاهتمام ينبغي أن يركز في المقام الأول على دحض الفكر المتطرف، وبيان براءة الإسلام منه وقطع الطريق أمام المتطرفين الذين يحاولون تجنيد الشباب باستغلال عاطفتهم الدينية.
محاصرة الإرهابيين
قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي إن بلاده "بصدد إطلاق برنامج لإعادة تأهيل الشباب العائدين من مناطق النزاع مثل سورية، طالما لم يحمل سجلهم الجنائي أي جرائم". مؤكدا أن الشباب المستهدفين سوف يحظون بمكانتهم الكاملة في المجتمع بعد تلقيهم الدعم النفسي والشخصي من قبل خبراء في هذا المجال. وأضاف "يجب أن نتحرك لمكافحة الإرهاب على المستوى البعيد، وأن نسعى لمحاربة الأفكار المتطرفة، وسيتم افتتاح مراكز في فرنسا لإعادة تأهيل المتطرفين. وأعداء فرنسا هم المتشددون ومن يدعمهم، لذلك ينبغي مراقبة من يشتبه في إضرارهم بالأمن القومي، ووضع هواتفهم تحت الملاحظة، وفرض الإقامة الجبرية على من يشتبه في انتمائه لحركات متطرفة". وأشار إلى أن وزير الداخلية لديه سلطات كاملة، وبإمكانه إغلاق أي وسيلة اجتماعية تغذى التطرف.
إعادة تأهيل الشباب
احتضنت مدينة نيس جنوب فرنسا في الثلاثين من ديسمبر الماضي مؤتمرا دوليا حول كيفية إعادة تأهيل الشباب الفرنسي الذين غرر به، بعد الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس. وأشار خبير في شؤون مكافحة الإرهاب إلى أن قضية إعادة برمجة الشباب المتطرفين تحتل مكانا بارزا في مناقشات وورش العمل التي تنظم على أعلى أهرامات السلطة في فرنسا وفي العديد من الدول الأوروبية كالدنمارك، وبريطانيا، وألمانيا على سبيل المثال، حيث يتم البحث والعمل من أجل تطوير برامج جديدة تهدف إلى إيجاد إجراءات وقائية حديثة، للكشف عن الشباب الذين يريدون الذهاب إلى سورية، وللذين يعودون منها، وبعضهم في السجون، أو تحت مراقبة قضائية.