600 ألف طن من الأحياء المائية تستهدفها السعودية سنويا

بينما افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، منتدى "الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي" والمعرض المصاحب له الذي ينظمه فرع وزارة الزراعة في محافظة ينبع وتستمر فعالياته يومين، أعلن الفضلي أن الوزارة تتطلع من خلال خطة استراتيجية إلى إنتاج 600 ألف طن من الأحياء المائية سنويا خلال 15 عاما جلّها من الأسماك البحرية، مما يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، والمتوقع كبداية أن يصل الإنتاج من الاستزراع المائي خلال هذا العام إلى حوالى 35 – 40 ألف طن.
قطاع الثروة السمكية
قال الفضلي في كلمة له إن المُنتدى يُعدّ خطوة مهمة ضمن برامج تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي في المملكة استجابة للتوجيهات السامية التي توجت بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، على أن تتولى الوزارة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة.
وبين أن رؤية الوزارة تتبلور في رغبتها في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الساحلية التي يبلغ طولها حوالى 3400 كيلومتر على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي لتطوير قطاع الاستزراع المائي وزيادة مصادر الدخل وتوفير الغذاء الصحي، من خلال تطبيق أحدث تقنيات الاستزراع، سواء في الأقفاص العائمة أو الأحواض على الشواطئ، الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات كبيرة من قبل القطاع الخاص يصاحبه دعم الدولة من خلال قروض يقدمها صندوق التنمية الزراعية، وبدعم إنشاء 42 مرفأ صيد يستفيد منها الصيادون ويخصص جزء منها لاستخدام مستثمري قطاع الاستزراع المائي.
الخطة الاستراتيجية
أوضح الفضلي أن أهم الأسس التي تستند إليها الخطة الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع، المزايا النسبية في المملكة التي تمثل قاعدة قوية لصناعة الاستزراع المائي، أبرزها توافر المواقع الصالحة للاستزراع، إضافة إلى المناخ السائد المُناسب لتفريخ واستزراع الأنواع الاقتصادية المختلفة من الأسماك والروبيان على مدار العام، والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق الإقليمية والعالمية. وأفاد الفضلي بأن المنتدى سيلقي الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي مرتفع الجودة، يسهم في مواجهة احتياجات السكان المتزايدة من البروتين السمكي، وسيستهدف إنشاء قاعدة وطنية قوية لمشاريع الاستزراع، كرافد رئيس من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، يضمن استدامة الموارد وجودة وسلامة المنتجات، ويحقق عوائد مقبولة على الاستثمارات، ويشجع تطورها بطريقة مسؤولة بيئيا، كما يعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها وتوفير فرص العمل لأبناء الريف ويساعد على استقرارهم.
37 شركة و100 مشارك
بين الفضلي أن المنتدى يشارك فيه 37 شركة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي وشركات سعودية رائدة في المجال الزراعي، وكذلك ما يقارب 100 شخص من رجال الأعمال والمهنيين والمتخصصين، وسيسهم وجودهم في تطور هذا الرافد المهم من روافد الأمن الغذائي، ويساعد الوزارة على الوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة. وهو إقرار للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أسوة بالمشاريع التنموية الأخرى التي تهدف إلى تنمية الوطن والمواطن. عقب ذلك شاهد الأمير والحضور فيلما عن الاستزراع المائي في المملكة. وفي ختام الحفل كرم رواد الاستزراع المائي في المنتدى والرعاة. وقام بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى الذي يشارك فيه 36 شركة محلية وعالمية.
5 جوانب لقوة البيوفلوك Bio-floc
تهدف "البيوفلوك" إلى الحصول على كميات أكبر من منتجات الأحياء المائية، ودون أية زيادة في استخدام المصادر الطبيعية (الأراضي والمياه) مع المحافظة عليهما، ولتطوير واستحداث نظم استزراع مائي مستدامة، لا يتسبب عنها أي تلف أو تدمير للبيئة، وبناء أنظمة نحصل خلالها على نسبة عادلة بين التكلفة.
خفض معدلات تغيير المياه في نظم الاستزراع المائي المختلفة
إنتاج البيوفلوك منخفض التكاليف، فضلا عن ارتفاع محتواه من البروتين الذي يستخدم بعد ذلك كمصدر غذائي للكائنات المائية
اقتصادية التكلفة، لأنها تنخفض من تكاليف استهلاك المياه بنحو 30 % وتزيد من كفاءة استهلاك البروتين
تنقية المياه وانعكاس ذلك على معايير جودتها في المزارع السمكية، إضافة إلى أنها اقتصادية وأسهل في تشغيلها
التخلص من النيتروجين الذائب في الماء حتى في وجود المادة العضوية