رفع نصيب الفرد من الأسماك ب «أقفاص»

قال وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إن وزارته تعمل على زيادة متوسط نصيب الفرد من المُنتجات البحرية، والتي تُقدر حالياً بحوالي 12 كجم للفرد في السنة والوصول بها إلى متوسط المُعدل العالمي المُقدر بحوالي 19 كجم للفرد في السنة تقريباً، وذلك من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة، مثل نظام الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية للمملكة، لتعويض النقص في إنتاج المصايد الطبيعية بالاستخدام الأمثل والمُستدام للموارد الطبيعية، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب إنشاء المُفرخات البحرية لتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية. وجاء حديث الوزير على هامش تعليقه على رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز فعاليات منتدى «الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي «مع معرض مُصاحب عن الاستزراع المائي تنظمه الوزارة في محافظة ينبع يوم الأربعاء 27 يناير الحالي. أوضح الوزير الفضلي، أن ما يُدعم هذا البرنامج هو توفر كثير من المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر المُلائمة للأقفاص العائمة وتوافر سواحل كبيرة يبلُغ طولها 2600 كم على البحر الأحمر، تمتلك مناخاً مُناسباً لاستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتابع المهندس الفضلي أن هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى توفير فُرص عمل جديدة للجنسين، مُباشرة وغير مُباشرة، في قطاع الثروة السمكية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، وإنشاء المُفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة إنتاج مشاريع القيمة المُضافة للمُنتجات الغذائية البحرية (التجهيز والتغليف وغيرها)، وأنه من المُتوقع أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية.
وأفاد الفضلي أن الهدف من هذا المنتدى هو توفير قاعدة وطنية قوية لمشاريع الاستزراع المائي، كرافد رئيس من روافد التنمية في المملكة، تضمن استدامتها وجودة وسلامة مُنتجاتها، وتحمي ربحيتها، وتشجع تطورها بطريقة مسؤولة بيئياً، كما يعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك التوسع في البرامج الاقتصادية الاستثمارية لمشاريع الاستزراع المائي لتوفير فرص العمل والمُساهمة في تطوير المناطق الريفية والساحلية وتنميتها.
وأضاف المهندس الفضلي أن هذا المنتدى سيشارك فيه ما يزيد على 36 من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي، وكذلك ما يقارب من 100 شخص من رجال الأعمال المعول عليهم الاستثمار في هذا القطاع الواعد.