5 أسباب وراء الحاجة لتفعيل السياحة الزراعية بالأحساء

شخّص مزارعون وملاك حيازات زراعية في مدن وبلدات واحة الأحساء الزراعية 5 أسباب رئيسية، تدعوهم إلى مزيد من تفعيل السياحة الزراعية داخل حيازاتهم الزراعية، وهي:
حيازات عديمة الجدوى
أشار شيخ سوق التمور في الأحساء عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد زيد الحليبي ل"الوطن"، أمس، إلى أن المزارع في الأحساء لا يستفيد من حيازته الزراعية، وأن الحاجة ماسة لاستفادة هؤلاء المزارعين "الصغار" من مزارعهم في تفعيلها في برامج السياحة الزراعية، أسوة بالمزارعين الآخرين في دول عربية وأجنبية.
وأبان أن زياراته لمزارع في دول عربية وأجنبية أخرى، كشفت له أن الحيازات الزراعية في وضعها الحالي عديمة الجدوى مقارنة بتلك الدول الأخرى، مضيفا أن المزارع في الأحساء تقتصر فائدته على حيازته خلال إنتاج محصول التمور فقط، والسوق المحلية تعيش تدنيا في الأسعار، والأسعار لا توازي تكاليف إنتاجه، فأصبح من الضروري، استفادة المزارعين من حيازتهم، وذلك بتحويل جزء كبير من الحيازة إلى استراحات ومنتجعات زراعية، فهي تحظى بقبول شرائح واسعة من الزوار من داخل وخارج الأحساء، وفيها عائد مالي مناسب للمزارعين.

اشتراطات لمنع العشوائية
دعا الحليبي الجهات المسؤولة في أمانة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث العمراني إلى وضع الاشتراطات لمنع العشوائية، وتحديد مستويات كل منتجع أو استراحة حسب إمكان كل مزارع، وتكون وفق مخططات معتمدة، لافتا إلى أن قربها من المدن والبلدات، سيسهم في ارتفاع إيراداتها المالية، وسيكون دخل مالي مساند لزراعة التمور، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إلزام شركات ومصانع الألبان والجمعيات الزراعية بشراء الألبان من المزارعين بأسعار مناسبة، حتى يمكن للمزارع الاستفادة من تربية الأنعام في مزرعته، بدلا من شرائها حاليا بأسعار متدنية جدا.

نجاح المشروعات السياحية
أشار علي العمر "مزارع" إلى أن الاستثمار في مشروعات السياحة الزراعية، ناجح في واحة الأحساء الزراعية، فنسبة الحجوزات والإشغال للمنتجعات والاستراحات الزراعية في معظم أيام الإجازات الدراسية ونهاية الأسبوع شبه مكتملة، ومتوسط سعر الإيجار اليومي "فترتين" 1000 ريال، وترتفع استراحات الحفلات والزواجات إلى 4000 ريال في الليلة الواحدة، مضيفا أن مساحات واسعة من الواحة الزراعية في طريقها للتحول إلى منتجعات واستراحات وملاعب "مزروعة" لكرة القدم.

ارتفاع أجور وتكاليف العمالة
زيادة رسوم الكهرباء
نقص المياه
ضعف سوق التمور
صغر المساحات