تقرير يحمِّل الانقلابيين مسؤولية انهيار الاقتصاد

كشف تقرير جديد أعده قسم التحقيقات في شبكة "يمن مونيتور" الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد اليمني خلال الفترة التي سيطرت فيها ميليشيات التمرد الحوثي وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، على مقاليد الحكم في اليمن، عبر انقلابهم في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
قال التقرير إن كثيرا من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مجالات حساسة اضطرت إلى الانسحاب من البلاد، بسبب المضايقات التي تعرضت لها من سلطات الاحتلال الحوثي، والتدخل في عملها، وأضاف "في اليوم قبل الأخير من العام الماضي، سلمت شركة توتال الفرنسية كامل حقولها للحكومة، مغادرة اليمن نهائيا، وأُسندت حقول توتال لشركة "بترومسيلة" الحكومية المحلية.
وتوتال هي واحدة من عشرات الشركات التي غادرت جميعها اليمن مطلع 2015 وأواخر 2014 عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء. وعدّ اقتصاديون تلك الانسحابات نذير شؤم على كل القطاعات الاقتصادية في بلد نفطي صغير، وعليه تعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية المواجهات في اليمن، إذ تشير تقارير رسمية إلى تراجع إنتاج اليمن إلى 105 آلاف برميل يوميا، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، بعد أن كان ينتج ما يزيد على 400 ألف برميل يوميا قبل 2011".

أسوأ سنوات اليمن
تابع التقرير بالقول، إن تراجع إنتاج النفط اليمني بدأ عقب ثورة فبراير 2011، والتي أطاحت بالمخلوع صالح من الحكم، وعزا ذلك التراجع إلى الأعمال التخريبية التي استهدفت أنابيب النفط وحقوله، بواسطة مجموعات مسلحة تبين لاحقا أنها تتبع نظام المخلوع.
ومضى التقرير: "حسب وزير التجارة والصناعة السابق، والخبير الاقتصادي د. سعدالدين بن طالب، فقد مر عام 2015 على الاقتصاد اليمني أسوأ عام منذ عقود طويلة، ربما في التاريخ الحديث، وتتلخص أهم الآثار المترتبة على ذلك في تراجع كل قطاعات الاقتصاد الإنتاجية والخدماتية".
ممارسات سالبة
أفرد التقرير مساحة واسعة للحديث عن نمو الأسواق السوداء، نتاجا طبيعيا لسياسة الاحتكار وغياب الشفافية والرقابة، ورغبة الانقلابيين في تحقيق إيرادات سريعة، على حساب الدولة والمواطن، وقال: "القطاع الوحيد الذي شهد نشاطا متزايدا هو السوق السوداء، كتجارة السلاح والتهريب والسوق السوداء. فتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد حرب، يبني مصالح غير سوية تتغذى على استمرار الحرب وعدم إنهائها، وهذه المصالح المدمرة تعتمد على القوة المسلحة في بقائها وتطرد القوى الاقتصادية البناءة".
أما أبرز الآثار السالبة، فهي تهاوي قيمة الريال اليمني، ويقول التقرير: "رغم أن الريال اليمني حافظ على مستوى موحد أو قريب من ذلك منذ منتصف 2011 حتى أواخر 2015، بفضل حزمة سياسات مالية قادها محافظ البنك المركزي محمد بن همام خلال كل تلك الفترة، إلا أن سياسة السحب على المكشوف ونهب الاحتياط النقدي للبنك المركزي، إضافة إلى تدخلات كارثية في مهام محافظ البنك وإدارته، فقد انخفض مستوى صرف الريال إلى أدنى مستوى له.