المحكمة العليا تسمح ببيع ليفربول

سمحت المحكمة العليا في لندن أمس ببيع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى مجموعة "نيو إنجلند سبورتس فنتشرز" الأميركية.
ومنحت المحكمة للبنك الملكي الأسكتلندي (رويال بنك أوف سكوتلاند)، الدائن الرئيسي للنادي، الحق في البيع، رافضة معارضة المالكين الأميركيين للنادي توم هيكس وجورج جيليت ببيعه إلى مجموعة "نيو إنجلند سبورتس فنتشرز" الأميركية التي يملكها رئيس فريق بوسطن ريد سوكس الأميركي للبيسبول.
وأخذ الصراع بين مالكي ليفربول هيكس وجيليت ومجلس إدارة النادي منحاه القضائي، حيث طعن الأخيران في صلاحية مدير النادي الإنجليزي مارتن براوتن بالموافقة على بيعه إلى مجموعة "نيو إنجلند سبورتس فنتشرز".
ويرى هيكس وجيليت اللذان سيخسران 144 مليون جنيه إسترليني (229 مليون دولار) في حال تمت صفقة البيع المقدرة ب300 مليون جنيه إسترليني، بأن براوتن لا يملك الصلاحية القانونية بالموافقة على عملية البيع.
وكان براوتن الذي عين في أبريل الماضي مديرا مستقلا للنادي، وافق على البيع بدعم من المدير الإداري كريستيان بورسلو والمدير التجاري إيان إيريه، أي ثلاثة أصوات ضد صوتي هيكس وجيليت اللذين حاولا أن يطيحا ببورسلو وإيريه من منصبهما بعد فترة وجيزة من موافقة مجلس إدارة النادي على بيعه، لكنهما فشلا في مسعاهما.
وقد حظي براوتن بدعم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أعطت الضوء الأخضر لعملية البيع بعد مطالعتها للتفاصيل المتعلقة بالمجموعة التي ستشتري الفريق الإنجليزي العريق وللطريقة التي سيتألف بها مجلس الإدارة الجديد، مشددة على أنها ستواصل العمل مع ليفربول في هذه المسألة دون أن تعطي أية معلومات أخرى لأنه، وبحسبها، من غير اللائق القيام بذلك في الوقت الحالي لأن المشاكل العالقة لم تحسم حتى الآن.