نظمت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة السياحية بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، ورشة عمل تعريفية لنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك بمقر الغرفة. وأكد المدير العام لفرع الهيئة في منطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن أن النظام السياحي الجديد، الذي سيكون نافذا للتطبيق بعد خمسة أشهر، روعي فيه شمولية تنطبق مع استراتيجية الهيئة الهادفة لتوطيد أركان صناعة سياحية متمكنة، وجذب استثمار سياحي قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن النظام الجديد الذي استشهد فيه بتجارب دول عريقة سياحيا، سيراعي مسألة العرض والطلب من حيث الأسعار وفق معايير الأداء. ودعا آل حسن المستثمرين ورجال الأعمال من العاملين في القطاع السياحي إلى مراجعة النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وتهيئة أوضاعهم بما جاء فيه وإجراء أي تعديلات فنية أو إدارية تحتاجها منشآتهم السياحية، مشيراً إلى أن شهر رمضان المبارك القادم سيكون موعداً لتنفيذ النظام وفق ما فيه من لوائح. من جانبه قال رئيس اللجنة السياحية محمد المعجل إن الهيئة قامت بمجهودات، وانتهجت نهجا مميزا، وقدمت فكرا وأطروحات بدأ الجميع يلمس صداها من خلال بنية سياحية متينة، مشيراً إلى أن علاقتها مع القطاع الخاص تحقق نجاحات متوالية لإدراك الهيئة بأهمية الشراكة والاستثمار السياحي في صناعة السياحة، غير أنه أشار إلى أن هناك مسميات سياحية ما زال يشوبها التداخل ولم توضح، متأملاً أن تتلافى الهيئة هذه المعضلة. وقدم المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة الدكتور فيصل الفاضل نبذة عن نظام السياحة الجديد، وأشار فيه إلى أن المعنيين بالنظام هم وكالات السفر والسياحة، أنشطة الترفيه السياحي، مقدمو الخدمات السياحية، منظمو الرحلات السياحية، مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي ومسوقوها، والمرشدون السياحيون، وغير ذلك من المهن والأنشطة الوثيقة الصلة بالسياحة ما لم تدخل باختصاص جهات أخرى.
