إن حالة الفوضى التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي بكتابة ونشر الصالح والطالح، والصادق والكاذب، يتطلب وقفة من الجميع، كلٌّ في موقعه، للقضاء على المعلومات والأخبار الكاذبة التي تسعى إلى النيل من الأفراد والمؤسسات والشركات في الدولة، تستهدف إسقاط وهدم كل ما هو ناجح وحقق موقعا مميزا على المستوى المحلي والدولي، لتحقيق أهداف شخصية بعيدة تماما عن السعي إلى الاصلاح وتطوير الأداء، وربما يكون أحيانا بإيعاز من بعض المستفيدين ممن يعتقدون أن هذا الأسلوب إحدى الأدوات للمنافسة، وهو في الحقيقة بعيد تماما عن أي منافسة شريفة مقبولة من المجتمع، وديننا الحنيف الذي يرفض الأكاذيب والأباطيل. إننا في المملكة العربية السعودية نحتاج أن نضع أيدينا جميعا في أيدي بعضنا، مواطنين ومسؤولين، لمجابهة الأكاذيب التي يتم ترويجها ضد مؤسسات وطنية استطاعت أن تصل إلى مراحل متقدمة، ومنها ما وصل إلى مرحلة العالمية وأصبح يشار إليها كمؤسسات عالمية تمتلك إمكانات وقدرات كبرى، تستطيع أن تحمل اسم المملكة وتمثلها في أي محفل دولي أو إقليمي. فكل إنسان يستطيع التحرك وفقا لإمكاناته وقدراته وأدواته المتاحة. فعلى الكتاب والصحفيين التشهير بهؤلاء الكذابين برصد كل أكاذيبهم ونشرها في وسائلهم، كي يعرف المجتمع العمليات الافترائية الكاذبة، وعلى الأجهزة المعنية الكشف عمن وراء ترويج الإشاعات والأكاذيب من خفافيش الظلام، حتى يعرف المجتمع مَن وراء كل هذه الإشاعات التي يتم ترويجها من دون ضمير أو وازع وطني، وقيام المتضررين من الأكاذيب برفع دعاوى قضائية ضد مصادر الأخبار والمعلومات الكاذبة، وتقديم كل الأدلة إلى جهات التحقيق. كما يجب على جهات التحقيق استدعاء مروجي الإشاعات والتحقيق معهم، وتوجيه التهم المناسبة إليهم، واستخدام كل المواد التي يضمها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأخيرا ننتظر أحكاما قضائية رادعة، ونشرا واسعا لكل الأحكام التي تصدر ضد مروجي الأكاذيب والإشاعات ممن يعيشون خلف أقنعة واهية أعتقد أنها ستسقط قريبا. وأجزم أن مثل هذا التحرك الجماعي من كل فئات المجتمع، سيسهم في الحد من ظاهرة ترويج الإشاعات والأكاذيب، والوقوف بكل قوة في وجههم حتى يستفيدوا من الدرس، وألا يعودوا إلى غيّهم مرة أخرى، وفي الوقت ذاته نحافظ على تماسك وقوة مؤسساتنا الوطنية التي حققت نجاحات كبرى، أصبح يشار إليها في كثير من المحافل الدولية.
