الإسكان تنافس التجارة لضم الهيئة العقارية

دخلت وزارة الإسكان على الخط مع وزارة التجارة لضم هيئة معنية بالتنظيم العقاري لم تقر بعد، إذ ما زال ملف إنشائها يدرس في الشورى وسط مطالب باعتمادها، على اعتبار أنها تدخل ضمن اختصاصها، بينما تسعى التجارة إلى أن تكون تحت مظلتها.
إلى ذلك، تسلط "الوطن" الضوء على ملف الإسكان، إذ تستعرض انتقادات طالت أخطاء تقدير تكاليف مشروعات الوزارة، وتأخر القرارات، وأبرز الإحصاءات التي تستدعي اتخاذ حلول عاجلة.
تتنافس وزارتا الإسكان والتجارة والصناعة على استلام ملف تأسيس هيئة معنية بالتنظيم العقاري في الآونة الأخيرة، وبدأ ملف الهيئة يطفو تحت قبة مجلس الشورى، التي شهدت أمس مطالبة بإنشاء هيئة عليا للعقارات.
وعلمت "الوطن"، أن وزارة الإسكان دخلت على الخط مع وزارة التجارة والصناعة لاستلام الهيئة العقارية التي طالبت بها الأخيرة لتكون تحت مظلتها وضم لجنة الإسهامات العقارية ولجنة البيع على الخارطة وهيئة التثمين العقارية.

توحيد الأنشطة
تعمل الإسكان على استلام الهيئة بحكم اختصاصها بقطاع الإسكان بشكل عام، في حين يتوقع أن توحد الجهود وتضم اللجان والهيئات العقارية تحت مظلة هيئة عقارية قد تسمى هيئة التنظيم العقاري.
وقال نائب رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة في مجلس الشورى جبران بن حامد القحطاني ل"الوطن" إن الموضوع الذي وصل مراحله النهائية قيد الدارسة حاليا، ويتوقع أن يرى النور قريبا لأهميته.
وحول ملامح مشروع الهيئة، لم يعط القحطاني أي تفاصيل حوله، مبررا ذلك بأن الموضوع سابق لأوانه حتى الانتهاء من الدراسة بشكل نهائي لحين اكتماله من اللجنة المتخصصة بالمشروع.
وأشار القحطاني، إلى أن تنظيمه إداريا لم يكتمل حتى معرفة مهام الهيئة من ناحية إدخال السكن الصناعي أو السكني الخاص بوزارة الإسكان، أو المستودعات أو الأراضي الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينا أن كل هذه الأمور ستنظر بعين الاعتبار حتى لا يكون فيها تداخل في الصلاحيات.

انخفاض أسعار
المغلوث قال: "حدد المشروع نسبة مئوية على الأراضي البيضاء، أما بالنسبة للأراضي المطورة فسيقوم مجلس الوزراء بتحديد آلية وقيمة الرسوم، وأن من ضمن فوائده الإيجابية انخفاض أسعار العقار وانخفاض أسعار الإيجارات وانخفاض تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى وتثبيت الأسعار بشكل عام والإسهام في تخفيف أزمة السكن". وأوضح المغلوث أن مشروع فرض الرسوم على الأراضي سيسهم في فك احتكار التراب على قوله، مبينا أنه سيحفز على التوجه إلى البناء وجعل سوق البناء والتشييد والمقاولين أفضل من الآن.
تنظيم القطاع
أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث ل"الوطن" ربط نجاح المساعي في توفير الأراضي بأسعار منخفضة، بإيجاد هيئة للعقار تتولى فرض الرسوم ومتابعتها والإشراف عليها وسن التشريعات والأنظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية مثل البلديات ووزارة العدل ووزارة المالية إضافة إلى وزارة الإسكان. وأبان المغلوث أن من مهام وفوائد إنشاء الهيئة تولي ملفات التمويل والإسكان وتوحيد الجهود والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في جهاز واحد لتسهيل عملية التنمية العقارية والعمل بأسلوب شمولي وفعال، مضيفاً: "كما يمكن العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري، وهو المقترح الذي لم يصوت عليه الشورى بعد دراسته لتنظيمات وترتيبات مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
مقترح الهيئة
كان مجلس الشورى درس في وقت سابق مقترحاً لتشريع نظام الهيئة العامة للعقار وأوصى المجلس بملاءمة الدراسة، وتضمن المقترح الوضع الراهن للعقار وسلبياته والحاجة إلى إنشاء هيئة عامة للعقار، واشتمل أيضاً على دراسة للجنة الوطنية العقارية أظهرت دوافع إنشاء الهيئة والجهات المستفيدة من تنظيم صناعة العقار والآثار الإيجابية المترتبة عليها، إضافة إلى الشكل والتنظيم المقترح.
وتضمن المقترح أهمية توحيد الجهود والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في جهاز واحد لتسهيل عملية التنمية العقارية والعمل بأسلوب شمولي وفعال كما يمكن العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري وتنظيم الإسهامات العقارية ومتابعة المتعثر منها، وأخيرا العمل مع وزارتي الإسكان والشؤون البلدية على وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم مع استمرار النمو السكاني والاقتصادي.
قرار الرسوم
رفع مجلس الشورى أمس الأربعاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الوزراء، بعد أن قام بدراسته شهرا كاملا كما جاء في طلب مجلس الوزراء الذي أحال الموضوع إلى المجلس لدراسته في الثامن عشر من أكتوبر الماضي.
وقال المغلوث إن هذه الرسوم ستساعد خزينة الدولة في صرفها على توسيع مشاريع الإسكان وتقليل قائمة الانتظار، وبالتالي نكون قد نجحنا في وجود توازن في قطاع الإسكان بالمملكة.
ووفقاً لمصادر "الوطن" فإن الدراسة لا تزال في قيد التشريع، ولم تنته بعد من اللوائح والبنود، حيث أجرى مجلس الشورى العديد من التعديلات على المشروع، من أبرزها تحديد رسوم الأراضي 2.5% بدلا من 100 ريال للمتر الواحد، واستبعاد أراضي الأوقاف والأراضي التي عليها دعاوى وقضايا من المشروع، إذ تم إلغاء المادة.