الشورى يدرس نظام الهيئة العامة للعقار

حصلت « عكاظ» على النص الأولي لنظام الهيئة العامة للعقار الذي تناقشه لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى حاليا.
وكان المجلس قد أجاز للجنة التوسع في مناقشة المقترح بعد أن صوت على ملاءمة الموضوع للمناقشة داخل اللجنة والعودة لطرحه قريبا بشكل مفصل تحت القبة لمناقشته ومن ثم التصويت على مواده .
ورأت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها المبدئي بشأن المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس أن موضوع إنشاء نظام للهيئة العامة للعقار موضوع مهم ويلامس احتياجات القطاع العقاري في المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة في الوقت الحاضر، وأن موضوع العقار في وضعه الحالي يحتاج إلى نظرة خاصة وإلى ضرورة النهوض به لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهه فهو حتى الآن دون التطلعات المنشودة، ويواجه الكثير من التحديات الملحة. ويأتي هذا التوجه لإنشاء الهيئة في ظل إسناد مجلس الشورى مشروع نظام جباية الزكاة إلى لجنة جديدة مختصة كونها لهذا الغرض مؤخرا ويتضمن هذا النظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء يتوقع أن يعمل على خفض أسعار الأراضي تدريجيا ، والحد من المضاربة في أسعارها .
ومن أبرز ملامح المقترح في مسودته الأولى إنشاء هيئة للعقار تحت مسمى «الهيئة العليا للعقار» تتكون من مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية نائب وزير الإسكان ، ومحافظ هيئة سوق المال ، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وثلاثة أشخاص من القطاع الخاص، إضافة إلى محافظ الهيئة.
وتتمثل اختصاصات الهيئة في الإشراف المباشر على قطاع العقار والتنسيق المباشر بين الأجهزة العاملة في هذا المجال في القطاعين العام والخاص، والإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتحديثها. كما ستهتم الهيئة وفقا للمقترح بإنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات العقارية على المستوى الوطني، وإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات العقارية.
وتشمل اختصاصات الهيئة القيام بالتنسيق مع الجهات المختصة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع العقار واقتراح الخطط التنفيذية لتحسين المناخ العقاري، والمشاركة في وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بقطاع الإسكان والعقار، وتعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق التنمية العقارية في المملكة .
وينيط المقترح بالهيئة إصدار تراخيص المساهمات العقارية وتوحيد الإجراءات وتقليص مدتها، وتنظيم السوق العقارية، وتطوير أدائه ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم .
كما يأتي من أبرز مهام الهيئة العليا للعقار المقترحة وضع المعايير الخاصة التي تحكم سوق العقار لإعطاء المستثمر والمواطن المصداقية والموثوقية ، ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المواطنين وإصدار المطبوعات التوعوية والبيانات التي تخدم المتعاملين .
وستعمل الهيئة على تصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع ضوابط تعاملها، والتنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار وتحفيز إنشاء شركات متخصصة في التمويل وإنشاء الوحدات العقارية المختلفة، وتفعيل دور البنوك لأداء نشاط فعال في التمويل والاستثمار العقاري .
ويتألف مشروع النظام من ست عشرة مادة تتناول إنشاء الهيئة، والغرض من إنشائها، وصلاحيات مجلس إدارتها، وتعيين محافظ الهيئة وصلاحياته والموارد المالية للهيئة، ونظام التوظيف فيها، وعدد من الإجراءات الإدارية والمالية المسهلة لأعمالها .
يذكر أن هناك العديد من الأنظمة ذات الصلة بالمجال العقاري منها أنظمة التمويل العقاري، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام التملك والاستثمار والصناديق الاستثمارية العقارية، ونظام اتحاد الملاك للشقق في العمائر والمجمعات السكنية، ونظام التثمين العقاري .