أثار موضوع إنشاء هيئة خاصة للعقار جدلاً بين مختصين وعدد من أعضاء مجلس الشورى، فالمختصون يرون أنَّ وجود الهيئة أصبح ضرورياً، لتكون مرجعاً للقطاع العقاري، فيما أعلن أعضاء في الشورى أنه يجب التريث حتى لا يكثر عدد الهيئات في السعودية. ورأى نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أنَّ «وجود الهيئة مهم لفك التشابك في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري». وأشار إلى أنَّ القطاع العقاري «ليس له أب روحي، وأنَّ وزارة الإسكان التي أُنشئت أخيراً تخدم فقط قطاع الإسكان، ولكنها لا تخدم قطاع العقار». وقال: «نحن بحاجة إلى هيئة عقارية، لتكون مرجعاً أساسياً للقطاع العقاري من ناحية البيانات والمعلومات والأنظمة والتشريعات وخلافه، بمعنى آخر أنَّ القطاع العقاري يوجد به تمويل ومطورون وإسكان واتحاد ملاك، والعديد من أصحاب المصالح الذين يجب أن يلتقوا تحت قبة واحدة». وأضاف أبو داهش أنَّ «وزارة التجارة – على سبيل المثال- تدخل في المساهمات العقارية، بينما تتدخل هيئة السوق المالية في صناديق الاستثمار العقارية، وكل جهة تنظر للقطاع العقاري نظرة مختلفة عن الجهة الأخرى، وبالتالي وجود هيئة عقارية، سيعمل على تنظيم كل ما يتعلق بهذا القطاع»، مفيداً أنَّ «وجود هيئة للعقار لا يعد توجهاً عالمياً، ولكن هناك عدة دول اعتمدت هيئة للعقار، واتحادات مسؤولة عن تنظيمه». أما الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني، فأعرب عن اعتقاده بأنَّ «وزارة الإسكان أنسب جهة حالياً، يمكن أن يسند لها ملف العقار، ضمن إدارة مستقلة». وأضاف «لم أسمع من قبل أنَّ إحدى الدول أنشأت هيئة للعقار، ولست مع توجه إنشاء هيئة لكل مشكلة تعترضنا». من جهته، أوضح عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى الدكتور علي الغامدي، أن فكرة إنشاء هيئة للعقار»ليست من المواضيع التي يجاب عنها ب»نعم أو لا». وقال إنه «ليس من الصواب أن يكون الحل الأول لأي مشكلة أو صعوبات تظهر لدينا هو إنشاء وزارة لها أو هيئة»، وقال: «الأمور لا تحل بهذه الطريقة». وأشار إلى أنَّ العقار ليس مجرد صكوك وإفراغات فقط، فهو مرتبط بالبلديات وبوزارة الزراعة والداخلية والدفاع والرئاسة العامة للبيئة والعديد من الجهات»، مبيناً أنَّ «جميع السلع خاضعة لأنظمة عامة للدولة والعقار لا يخرج عن هذه الأنظمة». وأفاد عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الدكتور طارق فدعق أنَّ «هناك العديد من الأنظمة العقارية التي لم تصدر بعد، كالرهن العقاري واستراتيجية الإسكان، التي ستحدد اتجاه الإسكان للعشرين عاماً المقبلة، وبالتالي لسنا بحاجة إلى إنشاء هيئة عقارية في الوقت الحالي»، مؤكداً أنها «فكرة واعدة، ولكن ليس وقتها الآن، بل تحتاج إلى الكثير من التريث، حتى تخرج استراتيجية الإسكان ونظام الرهن العقاري.
