هيئة عليا لتعزيز موثوقية سوق العقار ومنع استغلال المواطنين

يتضمن النص المقترح لنظام الهيئة العامة للعقار (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) الذي تناقشه لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى حاليا، فرض رسوم على الأراضي البيضاء ويتوقع أن يعمل على خفض أسعار الأراضي تدريجيا، والحد من المضاربة في أسعارها.
ومن أبرز ملامح المقترح في مسودته الأولى إنشاء هيئة للعقار تحت مسمى الهيئة العليا للعقار تتكون من مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية نائب وزير الإسكان، ومحافظ هيئة سوق المال، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وثلاثة أشخاص من القطاع الخاص، إضافة إلى محافظ الهيئة.
وتتمثل اختصاصات الهيئة في الإشراف المباشر على قطاع العقار والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال في القطاعين العام والخاص، والإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتحديثها.
كما ستهتم الهيئة -وفقا للمقترح- بإنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات العقارية على المستوى الوطني، وإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات العقارية.
وتشمل اختصاصات الهيئة القيام بالتنسيق مع الجهات المختصة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع العقار واقتراح الخطط التنفيذية لتحسين المناخ العقاري، والمشاركة في وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بقطاع الإسكان والعقار، وتعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق التنمية العقارية في المملكة.
وينيط المقترح بالهيئة إصدار تراخيص المساهمات العقارية وتوحيد الإجراءات وتقليص مدتها، وتنظيم السوق العقاري وتطوير أدائه ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم.
كما أن من أبرز مهام الهيئة العليا المقترحة وضع المعايير الخاصة التي تحكم سوق العقار لإعطاء المستثمر والمواطن المصداقية والموثوقية، ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المواطنين وإصدار المطبوعات التوعوية والبيانات التي تخدم المتعاملين في هذا المجال.
وستعمل الهيئة على تصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع ضوابط تعاملها، والتنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار وتحفيز إنشاء شركات متخصصة في التمويل وإنشاء الوحدات العقارية المختلفة، وتفعيل دور البنوك لأداء نشاط فعال في التمويل والاستثمار العقاري.
ويتألف مشروع النظام من ست عشرة مادة تتناول إنشاء الهيئة، والغرض من إنشائها، وصلاحيات مجلس إدارتها، وتعيين محافظ الهيئة وصلاحياته والموارد المالية للهيئة، ونظام التوظيف فيها، وعدد من الإجراءات الإدارية والمالية المسهلة لأعمالها.
وكان المجلس قد أجاز للجنة التوسع في مناقشة المقترح والعودة لطرحه قريبا بشكل مفصل تحت القبة لمناقشته ومن ثم التصويت على مواده.
ورأت اللجنة في تقريرها المبدئي بشأن المقترح المقدم من عدد من الأعضاء أن إنشاء نظام للهيئة العامة للعقار موضوع مهم ويلامس احتياجات القطاع العقاري في المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة في الوقت الحاضر، وأن العقار في وضعه الحالي يحتاج إلى نظرة خاصة، وإلى ضرورة النهوض به لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهه كونه حتى الآن دون التطلعات المنشودة ويواجه الكثير من التحديات الملحة.
ويأتي هذا التوجه لإنشاء الهيئة في ظل إسناد مجلس الشورى مشروع نظام جباية الزكاة إلى لجنة جديدة مختصة شكلها لهذا الغرض مؤخرا.
يذكر أن هناك العديد من الأنظمة ذات الصلة بالمجال العقاري منها أنظمة التمويل العقاري، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام التملك والاستثمار والصناديق الاستثمارية العقارية، ونظام اتحاد الملاك للشقق في العمائر والمجمعات السكنية، ونظام التثمين العقاري.