اللجنة الانتخابية: المخيمات للرجال والنساء

فندت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية اقتصار إقامة المخيمات الانتخابية على المرشحين الرجال، مؤكدة أن الخيار مفتوح للجنسين مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الشرعية التي أقرتها اللجنة وعدم الإزعاج ومضايقة المجاورين للمخيم، في حين رفضت اللجنة تضامن المرشحين مع بعضهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو التأييد لمرشح آخر، أو الاشتراك في مادة إعلانية أو دعائية.
خيارات المرشح
أوضح منسق اللجان الانتخابية في المدينة المنورة المهندس يحيى سيف ل"الوطن" أن المخيمات غير مقتصرة على الرجال، وهناك خيارات في ملف طلب ترخيص للمرشحين من الجنسين حول إقامة الحملة الانتخابية سواء في فندق أو قاعة أفراح أو مخيم، ويلتزم في ذلك بتطبيق الضوابط الشرعية بتوفير قسم للرجال وأخر للنساء من المرشح أو المرشحة، وتجنب مضايقات المجاورين للمخيم باستخدام مكبرات الصوت أو إزعاج السكان.
واشترطت اللجنة على المرشح أن يكون الوكيل أو مديرو الحملات "ناخبا" في نطاق دائرته، وذكرت أن على المرشح أو المرشحة أن يختار من الناخبين وكيلا ووكيلة على ألا يزيد عدد الوكلاء من الجنسين على عدد مراكز الانتخاب "رجال –نساء" كل على حدة، في نطاق الدائرة التي ترشح لها، ليكون كل منهما وكيلا عنه لدى لجنة الانتخاب المتخصصة باستكمال الإجراءات النظامية، وحضور إجراءات الفرز والاقتراع والإشراف على الحملة.
الالتزام باللوائح
ألزمت اللجنة المحلية للانتخابات المرشحين بالإقرار عند طلب ترخيص للحملة الانتخابية بالإطلاع على اللوائح والأنظمة، والتعهد بالالتزام بما تتضمنه من ضوابط وتعليمات، والالتزام بالضوابط الشرعية في الحملة الانتخابية، وتوفير مقر للنساء عند حضورهن أي من الفعاليات الدعائية، وفي حالة عدم ورود اسم المرشح في قائمة المرشحين النهائية تعدّ حملة الترخيص الانتخابية لاغية ولا يحق له المطالبة بالتعويض، مع تعهد المرشح بعلمه بموعد الانتخابات والفترة المحددة لها، كما يتعهد المرشح عند ورود شكوى أو ضرر من مقر الحملة الانتخابية أو أنشطتها أو وسائلها، بإزالتها وتحمل كل تكاليف الإزالة.