القطاع الزراعي يوفر 30% من الأغذية

فيما تقدر مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي ب53 مليار ريال، قالت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن القطاع يوفر 30% من الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة.
وأكد رئيس اللجنة محمد الحمادي أن اللجنة تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف تشمل: دعم المكتسبات الزراعية، والحفاظ على المخزون المائي، وتحفيز المستثمرين نحو التوسع.
كشفت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، أن عدد الحيازات الزراعية بالمملكة بلغت 250 ألف حيازة، تقدر مساحتها الإجمالية ب 4253 ألف هكتار، فيما يعمل بالقطاع الزراعي 195 ألف مواطن، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي يوفر 30% من الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة وتقدر مساهمة القطاع الزراعي في الإجمالي للناتج المحلي ب 53 مليار ريال.
الحفاظ على المكتسبات
وقال رئيس اللجنة محمد الحمادي على هامش المعرض الزراعي الذي تم افتتاحه أمس الأول: إن لجنته وضعت نصب عينيها خدمة المزارعين والقطاع الزراعي، وعملت من خلال ثلاثة أهداف أولها الحفاض على المكتسبات الزراعية التي تم تحقيقها بفضل الله خلال الخطط الخمسية الماضية، وكذلك الحفاظ على المخزون المائي من خلال تشجيع المزارعين نحو استخدام الآليات الحديثة لترشيد الري في المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تحفيز المستثمرين نحو التوسع في الأنشطة الزراعية التي تقلل من استهلاك المياه.
وذكر الحمادي أن وكيل وزارة الزراعة لقطاع الثروة السمكية قد استعرض عددا من النقاط أهمها أن الاستهلاك من الأسماك يقدر ب 400 ألف طن، يتم إنتاج 100 ألف طن محلي ويتم استيراد 164 ألف طن.
وأضاف: "ما يجعلنا أمام رقم مهم جدا هو أن لدينا فجوة طلب على منتجات هذا القطاع تقدر بحوالي 136 ألف طن، يمكن أن تكون جاذبة لرؤوس الأموال وقيام الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، علاوة على أن الوزارة تخطط لإنشاء 42 مرفأ، تم تنفيذ منها 4 مرافئ وسيتم طرحها للمشغلين المحليين.
استزراع سمكي
ويرى الحمادي أن قطاع الاستزراع السمكي قطاع خصب لجذب الاستثمارات وقيام عدد من المشاريع التي ستحقق قيام صناعة واعدة في مجالات وإنتاج الأسماك والمنتجات البحرية، مؤكدا أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي ستتعاون مع الوزارة لتهيئة البيئة الاستثمارية في هذا القطاع، هذا وتعكف اللجنة على عقد اجتماع مصغر نهاية شهر أكتوبر الحالي لبحث الواقع والتطلعات لقطاع الأسماك في المملكة.
كما تطرق الحمادي لما تناوله وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة من تأكيد على تركيز الوزارة على دعم البيوت المحمية وتقنيات الري الحديثة ودعم الاستثمار في البيوت المحمية وحصر ومكافحة الآفات الزراعية.
وأضاف الحمادي: أن إحداث التطور المنشود في هذا القطاع يستوجب استنفار قدرات الجهات ذات العلاقة به لتعمل جميعها من أجل تهيئة الظروف الملائمة للعاملين فيه لمواكبة حركة التطور التقني والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بغرض رفع الكفاءة الإنتاجية، والوصول إلى مستويات أقل لاستهلاك المياه.