تعكف لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض على دراسة إستراتيجية الأمن الغذائي، والتركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه من خلال تحديد ودراسة المحاصيل. وقال ل «عكاظ»: رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد الحمادي نعمل على استراتيجية الأمن الغذائي من ثلاثة محاور أساسية لدعم الزراعة المحلية والتركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه من خلال تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق لتوطينها، والمحور الثاني الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، حيث يعتبر من الوسائل المساعدة في تقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها، ويمكن تعزيز ذلك من خلال إبرام اتفاقيات وعقود طويلة الاجل مع شركات الانتاج الغذائي ومع اتحادات المزارعين لتوفير كميات مستمرة من المنتجات، وتملك حصص رأس مالية في تلك المشاريع ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء، أو التملك الكامل للمشاريع الزراعية، فيما أكدت اللجنة في محورها الثالث على الخزن الاستراتيجي من خلال تبني ايجاد خزن استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية يساعد في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي ويحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، بحيث يتم تكوين وإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال عدة برامج أهمها بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية، وإيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الاستراتيجي وإعداد الدراسات عن: المخزون الاستراتيجي، ومقدار الفائض والعجز في المخزون الاستراتيجي، ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج، وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي، والتمويل اللازم لتكوين المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية وفقا لخريطة الإنتاج المحلي، والاستيراد، والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الخارجي، وبحث عمليات التدوير والتجديد للمخزون الاستراتيجي ومساهمة التجار والمستوردين والغرف التجارية في ذلك. وقال: إن مناخ المملكة وقلة الموارد المائية تشكل اكبر عائق امام الاستثمارات الزراعية المحلية، وفي نفس الوقت هنالك دول تتميز بالموارد الطبيعية وترغب في جذب الاستثمارات لها من خلال تقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين الاجانب وذلك من اجل الزيادة في إنتاجها المحلي و تنشيط القاعدة الاقتصادية لديها. وطالب الحمادي اللجنة الدائمة للتمويل الميسر بإعادة النظر في موضوع الضمانات للاستثمار الزراعي في الخارج، والعمل على تيسيرها للمستثمرين الزراعيين السعوديين. والتركيز على القطاعات التي لا تستنزف كميات كبيرة من المياه وتطويرها مثل (قطاع الدواجن، والبيوت المحمية، والاستزراع السمكي).
